حراك دولي واسع للإفراج عن سجناء "كا.بي.سي"

بدأت التحركات دوليا للفت الانتباه إلى قضية مدير قناة “كا.بي.سي”، مهدي بن عيسى، المحبوس رفقة مدير الإنتاج رياض حرتوف والمديرة المركزية بوزارة الثقافة، نورة نجاعي. وستكون العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، على موعد مع تجمع شعبي لمطالبة الحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري عن الثلاثة، نظرا لـ”الخلفيات السياسية” التي تشوب اعتقالهم.

أعلنت جمعية الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، عن تنظيم تجمع شعبي قبالة القنصلية الجزائرية بباريس على الساعة الثانية والنصف زوالا اليوم، وذلك احتجاجا على استمرار حبس المعتقلين في قضية قناة “كا.بي.سي” لدى ممثلي السلطات الجزائرية، في إطار التعبئة التي انطلقت في الجزائر للمطالبة بالإفراج عنهما. ووجهت الجمعية نداء لكافة أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا وللفنانين والكوميديين والصحفيين وكل من يساند حرية التعبير للمشاركة في هذا التجمع، من أجل رفع الظلم عن المعتقلين الثلاثة وإطلاق سراحهم الفوري حتى يعودوا إلى ذويهم. واعتبرت أن الحضور الكثيف ضروري حتى يصل صوت الجالية الجزائرية في فرنسا إلى المسؤولين الجزائريين.“دعوة للإفراج عن المعتقلين وإرجاع معدات “كا.بي.سي”بموازاة ذلك، توسعت دائرة المطالبين بالإفراج عن مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ونورة نجاعي، لتشمل عدة منظمات في الخارج، نشرت بيانا موحدا يدعو السلطات الجزائرية للإفراج عنهم. ويضم هذا التكتل الموقع على البيان 20 منظمة حقوقية وصحفية في الخارج، من دول عربية، خاصة في المغرب العربي والدول الأوروبية. وذكرت المنظمات في بيانها الذي ورد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أنها “تدعو السلطات الجزائرية إلى وضع حد لتكاثر الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام الناقدة، وجعل التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام تتماشى مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الضمانات التي يكفلها الدستور”. وأكدت المنظمات الموقعة أنها تتضامن مع جميع الصحفيين المستقلين والعاملين في وسائل الإعلام المستهدفة بسبب أدائها لعملها في المنطقة العربية، وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج دون أي شرط عن مهدي بن عيسى، رياض حرتوف ونورة نجاعي، وإرجاع معدات الإنتاج إلى “كا.بي.سي” حتى تستأنف عملها بالكامل، وإنهاء اللجوء إلى الإجراءات الإدارية التعسفية لحظر وتجريم حرية التعبير والصحافة المستقلة، كما طالبت بتعديل جميع التشريعات المستخدمة في تجريم الإعلاميين بسبب قيامهم بعملهم، والتي لا تتماشى مع الدستور المنقح في بداية السنة الجارية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.