زيارة رسمية بـ"رائحة" العودة للاستدانة الخارجية

يقوم مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، عدنان مزارعي، هذا الأسبوع، بزيارة إلى الجزائر سيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين في وزارة المالية وبنك الجزائر، في خطوة تضاف إلى سابقاتها التي دعت من خلالها هذه الهيئة المالية الجزائر إلى ضرورة “شد الحزام” والحد من توزيع النفقات تحت طائل مواجهة إسقاطات تحمل مؤشرات باللون “الأحمر”. تهدف زيارة مسؤول “الأفامي” والوفد المرافق له التي تدوم لمدة أسبوع، من الناحية الرسمية، لتحيين بيانات الصندوق حول الاقتصاد الجزائري، على خلفية التطورات التي تعرفها المؤشرات المالية والاقتصادية المتأثرة بالصدمة النفطية الخارجية والتهاوي المستمر لأسعار المحروقات، من منطلق أن المعدل السنوي لم يتجاوز عتبة 50 دولارا، فيما تبقى تبعات الوضع الاقتصادي العام تفتح على الحكومة باب الاستنجاد بالاستدانة الخارجية، وهو الملف الذي تعتبر الأفامي أحد أبرز الهيئات التي تملك كلمة الفصل للبتّ فيه.وكان صندوق النقد الدولي قد رسم في تقرير أخير له مستقبلا “أسود” للاقتصاد الجزائري يتضمن معطيات غامضة، بناء على مؤشرات سلبية تمتد توقعاتها إلى غاية سنة 2021، مردها تواصل أزمة أسعار البترول، انكماش الإيرادات وارتفاع العجز الميزانياتي على مدار السنوات المقبلة، سيصل ابتداء من العام الجاري إلى 30 مليار دولار.وجاء في التقرير أن إيرادات الجزائر ستتراجع بشكل محسوس في العام الجاري والسنوات التي تليه، وجمع الجزائر بمختلف دول الخليج على صعيد واحد، وقال إن مداخيل الصادرات من المحروقات لهذه الدول ستنخفض بحدود 450 مليار دولار هذا العام مقارنة بعام 2014، أي بانخفاض جديد قدره 150 مليار دولار عن عام 2015، مستبعدا قرب تعافي الاقتصاد الجزائري على غرار نظيره في دول الخليج العربي، باعتباره قائما بالمقام الأول على صادرات “أحادية” تتمثل في الريع النفطي. ودعا صندوق النقد الدولي الجزائر، بناء على ذلك، إلى فرض إجراءات تقشفية إضافية على الاقتصاد، بدعوى أن التدابير المتخذة لحد الآن في هذا المجال غير كافية لتعديل الكفة بين انكماش الإيرادات وانحصارها وبين النفقات العمومية المفروض على السلطات العمومية تغطيتها على أسس اجتماعية وليس اقتصادية، وأشار التقرير إلى التحويلات الاجتماعية ونفقات الخزينة الموجهة لتغطية دعم أسعار العديد من المواد. وأكد صندوق النقد الدولي في توصياته على أن الجزائر مطالبة بخفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث (1/3) من أجل سد العجز في ميزانيتها، محذرا من وجود “إشارات ناشئة عن ضغوط على مستوى السيولة”، تفرض الحاجة إلى إقامة “إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع (في مصادر الدخل) تمهيدا لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية”.واستدل الأفامي على هذه الأرقام ليبني توقعات بأن تتحول الجزائر إلى أحد كبار الدول المقترضة خلال السنوات القليلة المقبلة، نظرا لأن احتياجاتها من التمويل ستتجاوز احتياطات الصرف، وتنبأ أيضا بأن تظل ميزانيات هذه البلدان تقريبا في حالة عجز بنهاية هذا العقد، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحكومة سمحت وسعيا منها إلى تحقيق التوازن المالي بتخفيض قيمة العملة الوطنية واعتبر ارتفاع الإيرادات بالدينار عبر تحويل صادرات المحروقات المفوترة بالدولار مكاسب ظرفية غير دائمة.  وذكرت نفس الهيئة النقدية العالمية التدابير الأخرى المتخذة في الإطار ذاته، وهي الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيض نسب العجز، على غرار خطة تخفيض فاتورة الواردات الوطنية، بالإضافة إلى “السحب” من أرصدة احتياطي الصرف والتوجه تدريجيا إلى الاقتراض والاستدانة، باعتبارها تندرج كلها ضمن التصحيحات وضبط الإنفاق العمومي، فضلا عن التدابير المتخذة لإعادة النظر في أسعار المواد الطاقوية المدعمة من قبل الخزينة العمومية، مضيفا أن أسعار البنزين الممتاز تبقى متراجعة بالنسبة للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، على اعتبار أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بعد كل السعودية والكويت، ويعتبر السعر الجديد في السوق الوطنية أرخص رغم الزيادات الأخيرة في تسعيرة الوقود المسوق في قطر، عمان، البحرين والإمارات العربية المتحدة.