"توصيات الأفامي تهدف لحماية مصالح اقتصادية في السوق الجزائرية"

 قال الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية، كمال رزيق، إن صندوق النقد الدولي يسعى لفرض إملاءاته على الحكومة، من خلال استعمال سياسة “ليّ الذراع” وإجبارها على مراجعة العديد من القوانين والأنظمة المسيرة للسياسة الاقتصادية، كضمانات للحصول على القرض الخارجي.وأوضح المتحدث، في تصريحه أمس لـ”الخبر”، أن زيارة وفد الأفامي حاليا إلى الجزائر تحمل مؤشرات تتعلق بالتوصيات التي لطالما دعا إليها، حماية لمصالح العديد من الدول في السوق الوطنية، تأتي فرنسا والدول الأوروبية في مقدمتها، على خلفية تراجع صادراتها من السيارات والمنتجات الغذائية والمواد المصنعة الأخرى نحو الجزائر، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة نظام سياسة دعم الأسعار، ومن ثمة فإن الإشكال لا يتعلق بالاستدانة من حيث المبدأ، وإنما بطريقة استغلال هذه الموارد، وقال إنه من باب أولى “استرجاع الحكومة القرض الممنوح للأفامي والمقدر بـ5 ملايير دولار” يمكن استعمالها لتغطية النفقات العمومية.وذكر الخبير الاقتصادي بأن توصيات صندوق النقد الدولي على الرغم من كونها مبنية على أرقام ومؤشرات واقعية، لا تأخذ بعين الاعتبار المعطيات ذات العلاقة بالجوانب الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، فإن العمل بدعاوى ترشيد النفقات تنفيذا لتوجهات الأفامي ستكون له إسقاطات وخيمة على الشرائح الهشة من المجتمع بالمقام الأول، لاسيما التدابير الهادفة للتضييق على المواطنين والمؤسسات الجزائرية.وعلى هذا الأساس، أشار كمال رزيق إلى أن الحكومة لاتزال تملك فسحة للمناورة تمنحها البدائل المطروحة وغير المستغلة إلى حد الآن، رغم الوضعية الحرجة من الناحية الاقتصادية، وأورد في هذا الإطار ضرورة تحرير المبادرات أمام مؤسسات القطاع الخاص لتجسيد المشاريع الاستثمارية التي لاتزال حكرا على الدولة، والعمل من الناحية المقابلة على تنويع الاقتصاد الوطني، بدلا من البقاء رهينة لما تنتجه آبار النفط.