"الخوف تحوّل إلى شعور يومي لدى الجزائريين"

يرى الدكتور بلعباس هواري، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع بجامعة يحيى فارس بالمدية، بأن الإحساس باللاأمن لم يعد أمرا مناسباتيا وسط المجتمع الجزائري. مرجعا المخاوف التي باتت تسيطر على المواطنين إلى تقلص أدوار العديد من الأطراف الفاعلة بما في ذلك الأمنية والقضائية.ويجزم المتحدث بأن تسخير الدولة للإمكانيات التقنية والتكنولوجية الهائلة لأجل مواجهة الجريمة، لم تقابله نتائج ميدانية مرئية، وذلك الارتياح العميق في نفسية الفرد الجزائري، قبل أن يعود إلى لغة الأرقام ليشير إلى حقيقة ارتفاع معدلات الجريمة وسط المجتمع خلال الفترة الصيفية، أكثر منها خلال الفترات الأخرى، لكن من دون أن يربط ذلك بقرارات العفو العام التي عادة ما تصدرها الدولة خلال الأعياد الوطنية والدينية “والتي عادة ما تأمر بتنفيذها السلطات العليا للبلاد لأجل إحداث “التوازن” داخل السجون وتخفيف الضغط المفروض وسط أسوار هذه الأخيرة “ كما قال. ويرى الدكتور بلعباس هواري، بأن استحداث شركات للحراسة والانتشار الفظيع لظاهرة غلق شرفات المنازل باستعمال السياج الحديدي، إضافة إلى هرولة أصحاب السيارات صوب تزويد مركباتهم بصافرات الإنذار، يبقى من بين السلوكيات المعبرة عن خوف متزايد يجول في خاطر المواطن الجزائري، ليصف السجون حاليا “بمدارس لتفريخ المجرمين الجدد ومكان لتجديد المعارف بين المجرمين، بحكم أن المسبوقين قضائيا هم عادة من يكونون السباقين للعودة إلى تلك الأماكن نظير بروز وجوه إجرامية جديدة أخرى نتيجة لاحتكاك هؤلاء بمعتادي الإجرام”. وقد باتت العقوبة داخل السجون من منظور محدثنا لا تتعدى العقوبة البدنية المستندة أساسا على سلب الحرية بعيدا عن المسميات الزائفة “على غرار إعادة التربية”،  كما أن التراخي النسبي المسجل في أوساط الأجهزة الأمنية في التعامل مع المجرمين شجع على ظهور نوع من التحدي في أوساط هؤلاء للدولة، بدليل ما حدث منذ حوالي ستة أشهر من الآن بحي “سيدي البشير” الشعبي بمدينة وهران، أين تم تسخير أزيد من ألف شرطي للسيطرة على عصابة كانت تختطف الفتيات وتعتدي على المواطنين جهارا نهارا وتستعمل الزجاجات الحارقة “المولوتوف” في مواجهة أي قوة أمنية تابعة للدولة”. تجدر الإشارة أيضا إلى تطرق محدثنا إلى عوامل أخرى ساعدت هي الأخرى في تفشي الجريمة وتعميم الإحساس باللاأمن، على غرار “استقالة العائلة” وتراجع دور الأئمة، ناهيك عن الانفتاح المباشر على الاقتصاد الحر.