"عدم اللجوء لقانون مالية تكميلي يعكس عدم شفافية القرارات الحكومية"

لن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تكميلي، كيف ترون ذلك من الناحية الاقتصادية؟ على الصعيد الاقتصادي وعلى ضوء معطيات الأزمة، كان من المفروض أن يكون قانون مالية تكميلي منتصف السنة الحالية ضروريا، من منطلق أن كل الأرقام التي بني عليها قانون المالية العادي في بداية السنة تغيّرت تقريبا، كما هو الشأن بالنسبة للسعر المرجعي للنفط المقرر للميزانية، وسعر الصرف بين الدينار الجزائري والعملات العالمية، على غرار الدولار، في سياق تراجع مستمر لقيمة العملة الوطنية في التعاملات الرسمية، فضلا عن تلك المتعامل على أساسها في السوق الموازية.ومع ذلك، لن يكون هناك قانون مالية تكميلي، ما رأيك؟ أرى أنّ هذا الأمر يكشف بوضوح تخبّط الحكومة في تسيير الوضعية الحالية من جهة، وعدم الشفافية من الجهة المقابلة، خاصة أن المرحلة الراهنة تستدعي اتخاذ التدابير والقرارات التي قد تكون لها تبعات على الجوانب الاجتماعية، ستشكل “حلبة” للصراع في حال طرحها على النواب في المجلس الشعبي الوطني، لاسيما وأن البعض من النواب أبدوا معارضة شديدة لمشاريع وقوانين سابقة، على غرار قانون الاستثمار أو رخص الاستيراد، وهو الأمر الذي تحاول السلطات العمومية تجاوزه عبر الاستنجاد بالمراسيم التنفيذية أو الأمريات الرئاسية لتمرير القرارات، كما هو الشأن بالنسبة للجوء لحسابات التخصيص الخاصة التابعة للميزانية لتغطية النفقات، بدعوى إعادة تنظيمها.وما دور السلطة التشريعية في هذه الحالة؟ كان من المفروض أن تشارك السلطة التشريعية في الوقوف على وضع السياسة الاقتصادية الوطنية، باعتبارهم ممثلي الشعب، ومن هذا المنطلق، فإنّ اللجوء إلى استعمال المراسيم بدلا من القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان، يعتبر تعد على دور السلطة التشريعية، على الرغم من أنّ الحكومة تملك أغلبية مريحة من أحزاب الموالاة، تسمح لها بتمرير مشاريع القوانين ببساطة، فيما يشترط القانون الاستثناء الذي يمنحه للحكومة بتوفر معطيات معينة، على غرار وجود البرلمان في حالة شغور أو عطلة أو وجود ظروف طارئة.