حملة ترهيب ضد " الخبر" (فيديو)

 استنكر خالد برغل، الناطق الرسمي لهيئة دفاع “الخبر”، حملة التخويف التي يخوضها دفاع وزارة الاتصال ضد المجمَع الإعلامي، في سياق الأزمة المفتعلة التي تمخض عنها إبطال صفقة بيعه لـ “ناس برود”. وعقد نجيب بيطام، أحد محامي الطرف المدعي، ندوة صحفية أمس بالعاصمة، أوحى فيها بأن منع “الخبر” من الصدور وقناتها من البث مسألة وقت فقط.قال برغل في اتصال مع “الخبر” إن التصريحات التي أطلقها بيطام “لا تعدو كونها تفسيرات شخصية يريد دفاع الخصم تسويقها، بهدف التأثير نفسيا على الطرف الآخر، لذلك أدعو عمال وصحفيي الخبر إلى عدم إيلائها أية أهمية”. وأوضح بأن دفاع المجمع الإعلامي ينتظر تبليغه قرار المحكمة الإدارية الصادر الأربعاء الماضي الذي يمنح أجل 20 يوما لتنفيذه. ومما ذكره المحامي بيطام أن شركة “الخبر” حاليا “من دون مسير ولا وجود لها في نظر القانون، بعد قرار القضاء الإداري إلغاء بيع أصولها”. وعلى هذا الأساس، وإذا تم تطبيق قرار المحكمة، فالجريدة ستُمنع من الصدور وفضائيتها ستمنع من البث، بحسب المحامي الذي كان يتحدث بنبرة تهديد محمَلة برغبة إلقاء الرعب وسط الطرف الآخر، من محامين وصحافيين وعمال “الخبر” و«كا بي سي”.بيطام يفسَر قرار المحكمة على هواهوأفاد برغل بهذا الخصوص “الزملاء في الطرف الآخر يحاولون تفسير قرار المحكمة انطلاقا مما يخدم مصلحة الذي يدافعون عنه، غير أن كلامهم لا يقدِّم ولا يؤخر في أي شيء بشأن القضية. فالصحيفة تملك اعتماد صدورها منذ زمن بعيد، أما ما تعلَق بمصير أموال السيد يسعد ربراب التي تقاضاها مساهمو الخبر مقابل بيع أصول شركتهم، فهذه قضية أخرى يعالجها مجلس إدارة الخبر مع ناس برود، وما كان ينبغي على الزملاء الخوض فيها لأنها شأن لا يعنيهم كمحامين”.وسئل بيطام في لقائه بالصحافة عما إذا كان ربراب سيستعيد المبلغ الذي دفعه في الصفقة، فكان رده بأن قرار إعادة المبلغ إلى أصحابه بين أيدي مالكي أصول “الخبر”، وبأن القانون لا يجبرهم على ذلك.وعاد برغل في تعاطيه مع قرار المحكمة الإدارية إلى قضية استحالة تنفيذه، وبأن دفاع “الخبر” يترقب موقف وزارة الاتصال بخصوص التنفيذ، فهي الجهة الوحيدة حسبه التي ينبغي أن تقول كيف سيطبق إداريا، ما دام ذلك مستحيلا من الناحية القضائية. وأوضح بهذا الخصوص “لا يمكن إلزام الأشخاص الطبيعيين بالعودة إلى شركتهم بعد أن تنازلوا عن أسهمهم بإرادتهم.. هذا لا يستقيم، لذلك نحن نقول إن القرار القضائي غير قابل للتنفيذ، وننتظر الحل من وزارة الاتصال التي رفعت دعوى لإبطال الصفقة، ولا يمكن أن يأتي الحل من محامي الخبر كما يزعم دفاع الطرف الخصم”.وصرح بيطام بأن دفاع “الخبر” مطالب بالبحث عن حل لتفادي وقف صدور الصحيفة، وبأن استئناف الحكم من طرف محامي المدعى عليه لن يمنع تنفيذ قرار المحكمة. بعبارة أكثر وضوحا، يقترح بيطام وقف سحب الجريدة وبث القناة فورا، ولا حاجة لانتظار فصل مجلس الدولة في القضية كدرجة عليا في التقاضي الإداري. وعبَر برغل عن غضبه من “زملاء يتقمصون دور السلطات فيتحدثون بدلا عنها.. هذا ضرب من الخبل وتجاوز لأخلاق المهنة. المطلوب أن يحاججنا زملاء الطرف الخصم بالقانون، وأن لا يخرجوا عن الإطار القضائي للملف.. لكن أن يشنوا حملة تخويف لزرع البلبلة في أوساط عمال وصحافيي شركة الخبر، فهذا تجاوز خطير لمهنة المحاماة.. إنه شيء مؤسف حقا”. وأضاف “الخطوات والإجراءات التي تحدثوا عنها في مؤتمرهم الصحفي تتكفل بها المحكمة، وما كان عليهم أن يعرضوها بهذه الطريقة، فهم يحرضون الحكومة على إغلاق الخبر”. في إشارة إلى ما قاله بيطام بأن الجريدة لن يمكنها الصدور في اليوم الموالي إذا تم تنفيذ قرار القضاء الإداري، وأنه إذا استمر سحبها في المطابع فيمكن إطلاق متابعة جزائية، معنى ذلك أنه يلوح بسجن مسؤولي “الخبر”، ليلقوا مصير مدير “كا بي سي” مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج بالقناة رياض حرتوف.محامي الوزارة يريد جرَ “الخبر” إلى الكمينومما ورد في الندوة الصحفية أيضا، قول بيطام إن تعيين متصرف إداري يسير شؤون المجمع الإعلامي وارد بحسب القانون، وبأن تلافي هذا السيناريو يتوقف على محامي “الخبر” بأن يجدوا حلا. والحل يكون حسب بيطام بطلب الاعتماد من جديد. ومن الواضح أن “الاقتراح” الذي يتحدث عنه بيطام بمثابة كمين تريد وزارة الاتصال جر “الخبر” إليه، فتقع في “حجرها”، ثم تتصرف في مصيرها برفض تجديد الاعتماد.