شركات التأمين تطلق نظاما جديدا لتعويض الزبائن مباشرة

 قال رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إبراهيم جمال كسالي، إنّ شركات التأمين تعمل على إعداد نظام جديد للتكفل بالمؤمّنين بشكل أفضل في حالة حصول حادث تنجم عنه أضرار مادية للسيارة، عبر التوقيع بداية من السنة المقبلة على اتفاقية “التعويض المباشر للمؤمّنين”، والتي ستسمح بالاستفادة من التعويض تلقائيا بعد ثبوت ضرر لحق السيارة من دون أن تكون الحالة محل طعن.وتقضي الاتفاقية بأن تشرع شركات التأمين في إجراءات التعويض مباشرة لفائدة زبائنها قبل أن تقوم بتطهير ملفات التعويض بين الشركات. ولتسهيل العمل بهذا الإجراء، ستقوم الشركات بتبسيط المعاينة بالتراضي في حالة حصول حادث سيارة، وتجاوز التعقيدات التي تتضمنها الوثيقة المعمول بها حاليا.وأوضح المسؤول ذاته، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بأنه يمكن للمُؤمّن الحصول على صك التعويض على مستوى الوكالة التي اكتتب بها سواء تعلق الأمر بالشق الخاص بالأضرار أو الشق الخاص بالمسؤولية المدنية، التي عادة ما تأخذ مدة طويلة تدوم أحيانا عدة سنوات، باستثناء صيغة التأمين الشامل ضد جميع الأخطار والتي يستفيد المؤمّن بموجبها من تعويض في كل الحالات، حتى لو كان هو المتسبب في الضرر.ويشير نفس المصدر إلى أنه بفضل صيغة “السعر المتوسط” للسوق التي تبناها الاتحاد، سيكون بإمكان شركات التأمين وضع حد لهذه التراكمات الكبيرة للطعون. وهو ما يؤثر سلبا على ثقة المؤمّنين في شركاتهم. ويتعلق الأمر هنا بمعدل ما تعوضه أي شركة تأمين. ما يسمح بتقييم معدل وحيد للسوق. وباستعمال هذا الحساب، تمكنت شركات التأمين من تحديد كلفة متوسطة للسوق بـ37.150 دج بالنسبة لمرجع تطهير الملفات التي تعود إلى 2010، ونحو 39.750 دج بالنسبة لملفات 2011. وهذا على أساس حساب تسويات الطعون خلال الخمس سنوات الأخيرة بالنسبة لكل ملف.أما الاتفاقية الثانية “اتفاقية بين المؤسسات لتعويض الأضرار المادية للسيارات” فتتعلق بتخفيض آجال التعويض إلى أقل من شهرين بالنسبة للطعون الجديدة. وبشأن الطعون الموجودة في حالة انتظار، فقد تم تطهير كل الملفات المتراكمة منذ 2010، بفضل عملية انطلقت في شهر جانفي الماضي، وسيتم الانتهاء من تطهير ملفات 2011 في الأيام المقبلة. وقد جرى مؤخرا في هذا الإطار تبادل صكوك بين ثماني شركات تأمين عمومية وخاصة للسماح بحل سريع لـ24.851 طعن معلقة مسجلة منذ 2011 بقيمة إجمالية تقارب مليار دج.