هجوم نيس يقسم الطبقة السياسية في فرنسا

 تواجه الحكومة الاشتراكية الفرنسية الحالية جدلاً واسعًا بلهجة مصعدة وسط الساحة السياسية، بسبب اعتداء مدينة نيس الأخير الذي أسفر عن مقتل 84 شخصًا بينهم أطفال وجرح 202 آخرين من بينهم 52 في حالة خطيرة، عقب دهس شاحنة تبريد مجنونة كان يسوقها منفّذ الاعتداء من الأصول التونسية، محمد بوهلال لحويج.. حيث اتهمت أحزاب المعارضة على رأسها حزب الجمهوريين من اليمين الفرنسي إلى جانب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان، الحكومة بالتقصير الأمني. كان عمدة بوردو من حزب الجمهوريين ومرشح رئاسيات 2017، آلان جوبيه، من الأوائل الذي نشر تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، يتهم الحكومة بعدم اتخاذها التدابير الأمنية اللازمة أثناء استعراضات الألعاب النارية في احتفالية العيد الوطني في مدينة نيس، ولم تكن هناك إجراءات أمنية معزّزة كما كانت عليه خلال تظاهرة اليورو 2016 الّتي احتضنتها فرنسا على مدار شهر كامل وانتهت بنجاح مكلل.وبدورها، زعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، خرجت، نهار أمس، ببيان لها تدعو من خلاله وزير الداخلية برنار كازنوف إلى الاستقالة. موجّهة انتقادات لاذعة للحكومة، ومتهمة إياها بوجود ثغرات وانفلات أمني كبير راح ضحيته ما يزيد عن 250 شخص في ظرف 18 شهرًا بفرنسا، موجّهة أصابع الاتهام إلى الجالية المسلمة.ويرى المحلّلون بأن الظرف الراهن الذي تعيشه فرنسا التي تستعد إلى الدخول في غمار سباق رئاسيات 2017، جعل الانقسامات السياسية تبدو واضحة، عكس تلك الصورة التي كانت عليها مباشرة بعد اعتداء شارلي إيبدو، أين ظهرت أحزاب فرنسا متحدة فيما بينها، ووقفت جنبًا إلى جنب في مسيرة جمهورية مليونية أبهرت أبصار العالم وجذبت إليها كل الأنظار من كل حدب وصوب. لكن اعتداء نيس الأخير بدّل المعطيات وفتح المجال أمام المنافسة الانتخابية في وقت مبكر. ومارين لوبان تستفيد من المشهد الأمني لتنتقد الجميع بحكم الحصيلة المروعة وأيضًا اليمين التقليدي، كما دعت من خلال بيانها إلى حلّ التنظيمات الإسلامية التي تنطوي ضمن راية الإخوان الإسلاميين.وردّ وزير الداخلية برنار كازنوف على رئيس منطقة باكا والألب، ماريتيم كريسيان إستروزي، الّذي انتقد سياسة الحكومة الأمنية المقصرة، وتساءل عن كيفية توغّل الشاحنة بامتياز جادة “لابرومناد دي زونغليه” نتيجة تقليص عدد رجال الشرطة من 65 إلى النصف فقط، وردّت الداخلية بأنّ الشرطة كانت موجودة ولم يكن هناك تقصير.وتضاف إلى هذه الانتقادات أيضًا تلك الّتي جاءت من قبل رئيس لجنة التحقيق في هجمات باريس الأخيرة، جورج شنيف، لاسيما أنه سبق وأن طلب من الحكومة قبل اعتداء نيس  توحيد عمل الأجهزة.وتحاول حكومة فالس امتصاص موجة هذه الانتقادات بدعوة جُل وزرائها من الطبقات السياسية والفرنسيين إلى الوحدة الوطنية، بداية بإعلان دقيقة صمت غدًا الإثنين عبر جميع الهيئات والإدارات الفرنسية. مذكرة بأن تهديد صفر غير موجود. مرفقة تصريحات رئيس الاستخبارات الأخيرة يومين قبل اعتداء نيس، الّتي جاء فيها بأن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة في فرنسا، ويمكن استهداف من خلالها تجمّعات شعبية بطرق مختلفة وفي أوقات يصعب توقعها وأساليب يجهل نوعها، وهو ما فاجأ الفرنسيين في نيس.