القضـــــــاة يطالبــــــون برفـــــع الأجــــور

 زكى القضاة المشاركون في دورة عادية لنقابتهم الوطنية أمس بالعاصمة، جمال عيدوني رئيسا لعهدة جديدة. واستهجنت النقابة مراجعة الحكومة ”للأنظمة التعويضية وتحسين مرتبات الموظفين والإطارات العليا للدولة باستثناء القضاة، ما ترتب عنها ظاهرة غير مألوفة”.وأفاد قضاة تحفظوا على ذكر أسمائهم خلال حديث لـ ”الخبر” أمس، على هامش الدورة العادية السادسة للجمعية العامة للنقابة الوطنية للقضاة المنعقدة بفندق الرياض في العاصمة، بأن ”أطرافا في السلطة يعارضون التكفل بمطالب القضاة المهنية والاجتماعية والمادية، تتعلق برفع أجورهم، فهل يعقل أن يتقاضى مدير ديوان تسيير عقاري 22 مليون سنتيم شهريا، فيما يتقاضى الرئيس الأول للمحكمة العليا راتبا شهريا في حدود 19 مليون سنتيم؟”.وقال هؤلاء القضاة ”من غير المنطقي أن لا يتساوى رؤوس السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) في الامتيازات، وعليه من المفروض أن يتساوى أجر الرئيس الأول للمحكمة العليا بمرتبتي الوزير الأول ورئيسي غرفتي البرلمان”، وأشاروا إلى أن ”الدستور يمنحهم اللجوء إلى الاحتجاج أو الخروج إلى الشارع مثلما فعل رجال الشرطة سابقا، لكن لا ينبغي أن يتقاضى قاضٍ مبتدئ 6.4 مليون سنتيم شهريا”.وانخرطت كلمة ألقاها رئيس النقابة عيدوني في نفس ما يشتكي منه القضاة، وقال ”السادة القضاة يتساءلون اليوم عن المكانة التي يجب أن يحظى بها القاضي بين مجمل الوظائف الأخرى المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتشريعية في الدولة من حيث التنصيف والترتيب، كما يتساءلون عن مكانة السلطة القضائية بالنظر إلى نظيرتيها، ومدى استقلالية سلطة القضاء في السلطات الأخرى في الدولة”.وذكر عيدوني بأن ”الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة عبر إصلاحات العدالة، تعكس وعيا بأنه دون قضاء قوي ونزيه وقضاة أكفاء لا تكون هناك دولة قوية، لكنها أصبحت اليوم غير كافية بالنظر إلى التطور الذي يعيشه المجتمع وتفشي الجريمة وتعقدها وخطورتها”. وأضاف ”إذا كان القاضي ملزما بأن يتكفل بانشغالات المواطنين المتعطشين إلى العدل والإنصاف، من حيث هو حامي الشرعية والقائم على احترام القوانين، فإن من واجب الدولة أن تتكفل بانشغالاته وأن تحدد مكانته داخل هذا المجتمع”.وتابع عيدوني ”جل الموظفين قد تمت مراجعة نظامهم التعويضي، بمن فيهم الإطارات العليا للدولة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11/41 الصادر بتاريخ 7 جويلية 2011 الذي كانت من نتائجه تحسين مرتبات كل الموظفين باستثناء القضاة، وترتب عن ذلك ظاهرة غير مألوفة، سواء بمقارنتها داخل الوسط القضائي، بين الإداريين والقضاة، أو مع الموظفين بمؤسسات أخرى”.وهاجم عيدوني ضمنيا رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني قائلا ”دافع القضاة الأوائل للنقابة عن استقلالية القضاء بالرغم من أن الإرهاب كان يضرب ويقتل ويخرب كل شيء، واليوم ظهر أشخاص كانوا يعيشون آنذاك في فنادق 5 نجوم، ليعطونا دروسا في حقوق الإنسان واستقلالية السلطة القضائية”.يشار إلى أن التمديد لعيدوني ظهر منذ البداية أنه مسألة محسومة.