خلق نشاط صناعي تحت وطأة سحب الرخصة

تتسارع وتيرة العد التنازلي أمام الوكلاء المعتمدين للسيارات لبلوغ آخر أجل لإطلاق نشاط اقتصادي صناعي، كشرط لتجديد الرخصة لمزاولة نشاطات الاستيراد وتسويق سيارات ومركبات في السوق المحلية، على اعتبار أنّ وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أكد على أنّ آخر أجل سيكون بتاريخ 31 ديسمبر المقبل.تؤكد الحكومة على أنّ الوكلاء المعتمدين مطالبون باستحداث نشاط صناعي تحت وطأة سحب الاعتماد ورخصة مزاولة النشاط، قبل حلول شهر جانفي المقبل، وهو ما نقله في تصريح سابق الوزير الأول عبد المالك سلال حين هدد بسحب الرخصة من كل وكيل لا يقوم بنشاط الاستثمار في الجزائر ابتداء، على اعتبار أنّ هذه التدابير تأتي تنفيذا لقانون المالية لسنة 2016.وفي ظل هذه ظروف، أكدت مصادر من وكلاء السيارات لـ “الخبر” على أنّ تنفيذ هذه التدابير سيدفع العديد من الوكالات إلى الاضطرار للتوقف عن النشاط، لاسيما الوكلاء الجدد؛ على اعتبار أنّ التوجه إلى الاستثمار في القطاع الصناعي أو الميكانيكي يحتاج إلى تحضير. وذكرت المصادر نفسها أنّ المعطيات الاقتصادية الحالية غير محفزة على خلق مثل هذا النوع من النشاطات، واعتبرت المصادر ذاتها أنّ قرارات مثل هذه تأخذ أبعادا سياسية وليس لها أسس قائمة على معايير اقتصادية.ودعت المصادر نفسها الجهات الوصية إلى ضرورة إعداد الأرضية للاستثمار في القطاع وتقديم التحفيزات للمتعاملين، بدلا من اللجوء إلى أساليب التهديد بسحب الرخصة في حالة عدم القيام بأنشطة استثمارية، في ظل وجود العديد من الإشكالات في هذا المجال، على غرار صعوبة الحصول على العقار الصناعي الضروري لإقامة المشاريع الاستثمارية، والعراقيل الإدارية والبيروقراطية، بالإضافة إلى الحاجة لنقل التكنولوجية المطلوبة في هذا المجال.وأوضحت المصادر أنّ هذه التدابير ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل عام، المتأثرة أصلا بتراجع قيمة العملة الوطنية، مدفوعة في ذلك بتقلص نشاط الوكلاء وارتفاع الطلب، وهو التوجه الذي يعرفه النشاط منذ سنتين على خلفية الاجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية؛ ممثلة في وزارة التجارة على وجه الخصوص، ضمن سياسة تقليص الاستيراد، سرعان ما سيمتد إلى سوق السيارات المستعملة.وللتذكير، كانت الوكالات المعتمدة لتسويق السيارات منذ سنتين قد تعرضت للعديد من الإجراءات، أخذت شكل ضبط النشاط من الناحية التجارية. فيما أدت إلى من الناحية الميدانية إلى ركود في النشاط والتهاب في أسعار السيارات الجديدة، سرعان ما امتد إلى سوق السيارات المستعملة، فقد قلّصت الحكومة الحصة الكمية للاستيراد إلى 83 ألف وحدة، عوضا عن الـ152 ألف وحدة، أدت إلى رفع الوكالات 30 طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات للقيام بمراجعتها.