العدالـــة تفتـــح اليـــــــوم ملــــــف “ســــــوناطــــراك 1”

 تبدأ اليوم بمجلس قضاء العاصمة، فصول محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك1، في أول امتحان عسير للعدالة الجزائرية على علاقة بقضايا الفساد التي ضربت الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المحاكمة وسط توقعات بإمكانية تأجيلها إلى وقت لاحق، في حين سيكون ظل شكيب خليل مُخيما على الجلسة، رغم أنه ليس متهما في هذه القضية ولا حتى شاهدا.ويُنتظر أن يمثل الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة سوناطراك، محمد مزيان، المتابع في قضية تكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ والرشوة، إلى جانب ابنيه رضا وفوزي، من بين 18 متهما في المجموع في قضايا خرق قانون الصفقات العمومية وتبييض الأموال وتبذير المال العام وتحويل الأموال واستغلال النفوذ، في حين يفوق عدد الشهود المنتظر سماعهم في القضية 100، بينما سيترافع عشرات من كبار المحامين، سواء للدفاع عن المتهمين أو المتأسسين كطرف مدني.ويُتابَع المتهمون في سوناطراك 1 حول 3 قضايا رئيسية، تتعلق الأولى بصفقة تجهيزات نظام المراقبة عن بعد التي حصلت عليها شركة “كونتل فونكورك” الألمانية وتفوق قيمتها 100 مليون دولار. وتُتهم الشركة الألمانية بدفع عمولات بـ4.5 مليون أورو على شكل قروض وعقود استشارة.أما القضية الثانية، فتخص صفقة إنشاء أنبوب نقل الغاز “جي كا 3” بقيمة 580 مليون دولار، والتي حصلت عليها شركة “سايبام” الإيطالية بتدخل مباشر من الوزير شكيب خليل، وفق ما ذكره محمد مزيان في التحقيقات، رغم أن العرض الذي تقدمت به كان مبالغا فيه من حيث السعر.وتتعلق القضية الثالثة بصفقة تهيئة مقر سوناطراك التي أعطيت بالتراضي لمكتب الدراسات “سي آ دي” الذي تديره نورية ملياني ميهوبي، وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 100 مليون دولار، بينما يحاكم المتهمون فيها بانتهاك قانون الصفقات العمومية وتضخيم الفواتير.ورغم أن اسم شكيب خليل الذي يوجد خارج الوطن تردد كثيرا في تحقيقات سوناطراك 1 على لسان محمد مزيان الذي ذكر أنه كان يمتثل لأوامره في كل الصفقات، إلا أنه لا يظهر في القضية لا متهما أو حتى شاهدا. ويستبعد المحامي ميلود ابراهيمي الذي يترافع في دفاع عدد من المتهمين في القضية، أن يتم استدعاؤه سواء من محامي الدفاع أو القاضي، ويشاطره في ذلك خالد بورايو المحامي الآخر في القضية الذي ذكر أن طلبه استدعاء شكيب خليل لما كان محاميا لمحمد مزيان لم يحظ بالإجماع من بقية زملائه، رغم عدم معقولية أن لا يتم الاستماع له ولو من باب الشهادة فقط كما قال.ويؤكد محامي الدفاع صادق شايب على ضرورة التفريق بين قضيتي سوناطراك 1 و2، إذ يوجد كل المتهمين في القضية الأولى داخل الوطن، وهم إما رهن الحبس أو يخضعون للرقابة القضائية، أما في القضية الثانية فعدد كبير من المتهمين في حالة فرار. ويضيف شايب، وهو مسؤول في الاتحاد الدولي للمحامين، أن شكيب خليل في حال طلب استدعائه من المحامين أو القاضي، فإن حضوره يعد مستحيلا، لأنه متهم في قضية سوناطراك 2 وسيتم اعتقاله.وتتوقــع مصـادر تحـدثت لـ“الخبر” أن يتم تأجيل المحاكمة إلى وقت لاحق نظرا لعدم وجود الظروف الملائمة لإجرائها. وذكر محامٍ على علاقة مباشرة بالملف أن الجدل الذي أثير مؤخرا بين المحامي محسن عمارة ونقيب المحامين في العاصمة عبد المجيد سليني، قد يلقي بظلاله على قرار القاضي بتأجيلها مخافة أن تشوش على عمله.وكانت تصريحات محسن عمارة المحامي السابق لعائلة مزيان التي برأت شكيب خليل من كل التهم الموجه إليه في قضية سوناطراك واتهمت جهاز المخابرات بأنه وراء إصدار مذكرة التوقيف ضده، قد أعادت إلى الأذهان ما تم تداوله في الرئاسيات الفارطة عن وجود صراع بين الرئيس بوتفليقة والزمرة المساندة له وجهاز المخابرات.وفي خضم ذلك، يبدو القضاء الجزائري في قضية سوناطراك 1 أمام أخطر امتحان يرتبط مباشرة بقدرته على إثبات استقلاليته وحياده وتحقيق العدالة في قضية ترتبط بالسياسة وأصحاب النفوذ والمصالح، تماما مثلما ترتبط بمؤسسة تضمن 97% من قوت ومستقبل الجزائريين.