"رفع إنتاج الطاقة بـ30 في المائة غير ممكن"

يرى الخبير في الشؤون الطاقوية ومدير الاستكشافات سابقا في شركة سوناطراك، سعيد بغول، أنّ الأرقام التي سوقها وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، مؤخرا، حول رفع إنتاج الطاقة بنسبة30 في المائة في غضون سنة 2020، مبالغ فيها وتكاد تكون مستحيلة. علّل بغول رأيه في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أمس، أن النسبة التي يراهن عليها وزير الطاقة تترجم رفع القدرة الإنتاجية للمحروقات، في ظرف 3 سنوات ونصف السنة، إلى 250 مليون طن، وهو الرقم الذي يعتبره بغول مبالغا فيه، بحكم أن سوناطراك لم تتمكن من تحقيقه عندما كانت في أوج عطائها سنوات 2006، 2007، 2008، أين بلغت ذروة الإنتاج 232 مليون طن، فكيف لها تحقيقه في المستقبل القريب بآبار مستها الشيخوخة وتراجعت قدرتها الإنتاجية بما نسبته 50 في المائة.وتابع الخبير في الشؤون الطاقوية حديثه بلغة الأرقام قائلا “نحن ننتج اليوم 191 مليون طن، وحسب توقعات وزير الطاقة برفع الإنتاج بنسبة 30 في المائة، يعني أن الإنتاج سيرتفع سنويا بنسبة 17 مليون طن؛ أي بنسبة تتراوح بين 9 و10 في المائة سنويا”. ويرى الخبير أن النسبة المعقولة، حسب إمكانيات الجزائر التي وقف عليها خلال سنوات من الخبرة في الميدان، قد لا تتعدى 5 في المائة سنويا على أقصى تقدير، أي بما يقارب 8 مليون طن سنويا، ومن الصعب تجاوز سقف إنتاج سنة 2008.وتساءل المتحدث نفسه عن السياسة التي تريد سوناطراك انتهاجها لبلوغ سقف 250 مليون طن؟ هل تراهن على استغلال آبار جديدة ذات قدرة إنتاجية محدودة لا مجال لمقارنتها بحقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل؟ أم أنها ستعمل على استرجاع المخزون الثانوي للحقلين الكبيرين؟ففي الحالة الأولى لا يمكنها تحقيق ارتفاع بنسبة 30 في المائة في غضون 2020، وفي أحسن الأحوال ستصل إلى 15 في المائة، مع العلم بأن أغلب الآبار التي لم يتم استغلالها بعد غير قابلة للاسترجاع.وفيما يخص حقلي حاسي الرمل وحاسي مسعود اللذان أصابتهما الشيخوخة، أوضح بغول بأن مخزون الأول مقدر بحوالي 800 مليار متر مكعب، وإن واصل بوتيرة الإنتاج نفسه؛ أي 70 مليار سنويا، سينضب في غضون 10 سنوات. بينما تراجع مخزون حاسي مسعود بأكثر من 50 في المائة منذ اكتشافه، مشيرا إلى أن مخزونه مقدر اليوم بـ4.5 مليار برميل، بعمر إنتاجي قد يصل إلى 20 سنة. وبناء على هذه الأرقام، لا يمكن بأي حال، حسبه، الرفع من القدرة الإنتاجية للحقلين أكثر من 1 إلى 2 في المائة فقط، أي ما يعادل 500 مليون برميل سنويا.وفي حال اللجوء إلى استرجاع المخزون الثانوي، فسيكون مصيرهما النضوب، بغض النظر عن التكاليف الباهظة التي تحتاجها التقنيات المستعملة في تقنيات الاسترجاع، خصوصا مع تهاوي أسعار المحرقات.