جمعية عامة استثنائية لمساهمي"الخبر"

انعقدت اليوم جمعيةٌ عامة استثنائية للشركة ذات الأسهم “الخبر”، بإشراف رئيس مجلس الإدارة زهر الدين سماتي، لدراسة التدابير الملائمة لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة الذي قضى في 13 جويلية الماضي بإبطال عقد إحالة جزء من أسهم مؤسسة “الخبر” إلى شركة “ناس برود”. صادقت الجمعية العامة بعد المناقشات على الامتثال لقرار المحكمة الذي كُلّف زهر الدين سماتي بتطبيقه، لاعتبارات موضوعية تتمثل على وجه الخصوص في ضرورة حصانة كيان الشركة وضمان استقرار هياكلها وهيئاتها وطمأنة صحفييها وعمالها.ومن مخرجات الاجتماع كذلك، إلغاء كافة القرارات المتخذة في ظل الصفقة المبرمة بعد تفعيل سير مجلس الإدارة بممارسة مهامه المسطرة بالقانون الأساسي للشركة، وهو ما ترتب عنه استئناف السيد كمال جوزي مهامه وصلاحياته كمدير عام ومسؤول النشر لجريدة “الخبر”، واستئناف السيد علي جري مهامه وصلاحياته كمدير عام لقناة “كا بي سي”.كما تم خلال الاجتماع تعيين السيد زهر الدين سماتي ناطقا رسميا لمجمع “الخبر”، مع رفض وتحذير كل من يتكلم باسم المؤسسة أو يملي عليها كيفية تنفيذ الحكم المذكور أعلاه.وكانت قضية “الخبر” قد أحدثت جدلا واسعا وطنيا وحتى دوليا على مدار عدة أشهر، بعد قرار مجلس إدارتها إحالة جزء من أسهمها إلى شركة “ناس برود” في إطار صفقة تجارية بحتة، لكن وزارة الاتصال حركت ضدها دعوى في القضاء الإداري الاستعجالي جمّد عملية تحويل الأسهم، ليتم فيما بعد القرار إبطال العقد التوثيقي بين المؤسستين.وكانت شرائح واسعة من المجتمع المدني وكذا ناشطون حقوقيون وأحزاب سياسية ومواطنون قد تضامنوا مع “الخبر”، واستنكروا ما يحدث لها واعتبروه تكميما للأصوات والأقلام المستقلة في الجزائر، في ظل غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الموجودة فقط على الورق في قانون الإعلام، والتي من المفترض أن تكون هي الضابط في هذا القطاع.