"الكفالة يجب أن تكون نهائية"

يرى محمد شريف زرقين، مناضل من أجل حقوق الطفولة المسعفة، ومؤلف عدة كتب حول الطفولة المسعفة، أن تعديل النصوص القانونية الخاصة بالكفالة، أكثر من ضروري لأن الكثير من النقائص تكتنفه.وأبرز المتحدث في تصريح لـ«الخبر”، يفتقد القانون إلى الميكانيزمات التي تنظمه، وليس إلا عبارة عن عموميات، كما تم وضع جميع الأطفال في إطار واحد، ولم ينظر إليهم حالة بحالة، “فهناك أطفال مجهولي النسب وأطفال يتامى وآخرين ضحايا انفصال الوالدين، وكل فئة تحتاج إلى تكفل خاص”.واعتبر محمد الشريف زرقين، أن أهم إشكال مطروح في قانون الكفالة رقم 84 -11 تحديدا ما ورد في المادة 125، والتي تنص على أنه بعد وفاة الأم أو الأب اللذين تقدّما بطلب الكفالة، الإبقاء على الطفل المكفول ضمن العائلة يرجع إلى الورثة. وأردف المتحدث في السياق “هذا غير مقبول، فالطفل ليس شيئا أو لعبة يحدد مصيره حسب أهواء الورثة دون مراعاة مستقبله ووضعه النفسي، ينبغي أن تكون الكفالة نهائية وليس مؤقتة أو حسب الظروف”.وتحدّث المناضل من أجل حقوق الطفل ومؤلف عدة كتب حول الطفولة المسعفة، عن إهمال الجانب النفسي في عملية الكفالة، حيث ليست هناك دراسة نفسية للأسرة الكفيلة ولا متابعة نفسية بعد الموافقة على كفالة الطفل، مشيرا إلى أن الوضع كان مختلف في الحقبة الاستعمارية أين كان يتم متابعة وضع الطفل إلى أن يصل إلى سن المراهقة. وأشار المتحدث إلى أهمية هذه المتابعة، وذكر في السياق حالات الكثير من الأطفال المكفولين الذين واجهوا مشاكل في العائلات الكفيلة، كما توقف المتحدث عند مراكز الطفولة المسعفة التابعة لوزارة التضامن والأسرة، “فهذه الأخيرة لم تقم بأي شيء لتغيير وضع هؤلاء الأطفال في المراكز، فهي ليست إلا فندق يضمن لهم المأكل والمشرب إلى أن يصلوا سن 18، ليخرج إلى الشارع دون العمل على إدماجه في المجتمع”.