بلعايب يؤكد خضوع المحلات التجارية بالمطارات للرقابة

 أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس، أن المحلات التجارية المتواجدة على مستوى المطارات، تخضع للرقابة من طرف أعوان وزارة التجارة كغيرها من باقي المحلات التجارية المتواجدة عبر السوق الوطنية “دون أدنى تمييز”.وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، يتعلق بالإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة في مجال الرقابة على المحلات التجارية المتواجدة عبر المطارات، أوضح بلعايب أن مصالحه تولي أهمية قصوى في عملها الرقابي للمحلات التجارية المتواجدة عبر المطارات كونها “تشكل الواجهة الأولى لبلادنا التي يلتقيها الزائر”.ومن هذا المنطلق، يؤكد الوزير أنه “لا يمكن أن نتصور وجود إمكانية استثناء فئة من المحلات التجارية تحت أي ظرف أو خصوصية من الخضوع لعمليات الرقابة الدورية التي تقوم بها فرقنا باستمرار على مستوى السوق الوطنية”. وكشف عن حصيلة الرقابة عبر المحلات التجارية المتواجدة ببعض المطارات التي تشهد حركية معتبرة للمسافرين، على غرار مطار هواري بومدين الذي عرف 36 تدخلا خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 92 تدخلا خلال سنة 2015 خضع، خلالها 19 محلا تجاري و25 محطة دولية للرقابة، حيث أسفرت هذه العمليات عن تسجيل بعض المخالفات التي لم تستدع المتابعة القضائية أو الغلق.وفي نفس الإطار، عرف مطار أحمد بن بلة بوهران، الذي يتوفر على 16 محلا تجاريا خلال 2015 حجز 153 كغ من السكر لانعدام الوسم وتحرير 5 محاضر متابعة قضائية تجاه التجار المخالفين، كما تم اقتراح الغلق المؤقت لمحل تجاري ينشط في الإطعام السريع سنة 2014 بسبب مخالفته لشروط النظافة والصحة، كما سجّل مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة حجز مواد بقيمة 2.500 دج وتحرير 6 محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين سنة 2015، في حين عرف خلال السداسي الأول من 2016 إجراء 12 تدخلا أفضت إلى حجز مواد بقيمة 3000 دج وتحرير 5 محاضر متابعة ضد المخالفين.وحسب الوزير، فانّ الأسعار المطبّقة من طرف هذه المحلات، تخضع لمبدأ حرية الأسعار المكرس بموجب أحكام الأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مع إمكانية استثناء أسعار بعض السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، فيما فسر ارتفاع أسعار بعض المواد نسبيا بالمحلات المتواجدة بالمطارات بعدة عوامل أهمها ارتفاع تكاليف الايجار التي غالبا ما تحدد عن طريق المزايدة وتحمل الأعباء الإضافية الأخرى المقيّدة في دفتر الشروط والمرتبطة أساس بخصوصية هذه الأماكن”.