الدينار الجزائري يسجل أدنى مستوى منذ الاستقلال

واصل الدينار الجزائري منحاه التنازلي نحو أدنى مستوياته منذ سنة 1962 وفقدان قيمته أمام باقي العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة، حيث سجل، أمس، رقما قياسيا جديدا بنزوله إلى 110.93 دينارا مقابل 1 دولار، و121.67 للأورو الواحد، حسب أسعار الصرف الجديدة للأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي للتعاملات الاقتصادية في التجارة الخارجية. بهذا الرقم القياسي التاريخي الجديد، يكون الدينار الجزائري قد فقد أكثر من 40 في المائة من قيمته مقارنة بسنة 2014، أين قدرت قيمته أمام الورقة الخضراء بـ 98.20.  وببلوغه عتبة 110.93 دينارا مقابل واحد دولار خلال السبعة الأشهر الأولى من السنة الجارية، تكون الفجوة قد اتسعت أكثر فأكثر بين سعر الصرف (98 دينارا للدولار الواحد) المعتمد في قانون المالية 2016، وبين السعر الحقيقي المتداول في الأسواق العالمية، خصوصا مع عزم الحكومة استغنائها عن قانون المالية التكميلي تتدارك فيه البعض من توقعاتها الخاطئة. هذا الفرق من شأنه الرفع من قيمة العجز في الميزانية المالية للسنة الجارية، إذ يرجح بعض المتابعين للشأن الاقتصادي مواصلة تحطيم العملة الوطنية أرقاما قياسية جديدة نحو الأسفل في السداسي الثاني من السنة الجارية، بحكم أن الحكومة تنتهج هذه السياسة للاستفادة من فارق الصرف بين الدينار والدولار لسد البعض من عجز الخزينة، من خلال عائدات المحروقات التي تباع بالعملة الأمريكية.وبغض النظر عن ارتفاع نسبة العجز في الميزانية، توجد تداعيات سلبية أخرى ترمي بظلالها على الاقتصاد الوطني جراء تراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية “الدينار”، ولعل أهم هذه الانعكاسات السلبية والمباشرة هي ارتفاع نسبة التضخم، التي هي الأخرى ستتجاوز توقعات الحكومة في قانون المالية لسنة 2016، أين أشارت إلى نسبة مستقرة لا تتجاوز 4 في المائة، في الوقت الذي تفيد بعض الإحصائيات الوطنية والدولية بأن نسبة التضخم ستتجاوز نسبة 6 في المائة نهاية السنة الجارية.  وسبق للحكومة أن أخطأت تقديراتها فيما يخص تقلبات سعر الصرف، حيث كشفت أرقام الحكومة أن نسبة التضخم الإجمالي بلغت خلال 9 أشهر الأولى من 2015، حوالي 5.3 في المائة، منها نسبة 8.15 في المائة بالنسبة للألبسة والأحذية و5.85 في المائة بالنسبة للمواد الاستهلاكية والأغذية، رغم أن تقديراتها في قانون المالية 2015 حدد بنسبة 4 في المائة.ولم يستثن سقوط قيمة الدينار على مستوى البنوك والمؤسسات المالية فقط، بل حتى السوق الموازية تشهد هي الأخرى تدنيا محسوسا في قيمة الدينار أمام ارتفاع قيمة العملات الأجنبية الأخرى بما فيها العربية وعملات الدول المغاربية، فقد بلغ سعر صرف الدينار أمام نظيره التونسي 70.56 دج، بينما لا يزال الأورو فوق سقف 180.10، والدولار يباع بـ160.20، ولعل العملة الأكثر تضررا هو الجنية الإسترليني الذي بيع، أول أمس، بساحة بور سعيد بـ 210.