38serv
تخوض إدارة نوادي اتحاد الحراش وسريع غليزان وأمل الأربعاء، سباقا ضد الساعة من أجل تفادي عقوبات الرابطة، بخصم النقاط ورفض تأهيل اللاعبين الجدد خلال الموسم الكروي الجديد.
إذا كانت أندية مولودية وهران واتحاد البليدة وأهلي البرج قد قطعت أشواطا مهمة في سبيل تسوية ديونها العالقة لدى لاعبيها، قبل 48 ساعة عن نهاية الآجال التي مددتها الرابطة مؤخرا لذلك، تبقى فرق اتحاد الحراش وبدرجة أكبر أمل الأربعاء وسريع غليزان أقرب للعقوبات منها لتسوية الوضعية، كما أوضح مصدر عليم وهذا نظير ارتفاع ديونها، حيث تتجاوز ديون اتحاد الحراش مليار و800 مليون سنتيم نصفها من حق اللاعب حمزة آيت واعمر، فيما تتجاوز ديون أمل الأربعاء المستحقة لدى لاعبيه أكثر من 6 ملايير سنتيم. وقد حاول رئيس الفريق جمال عماني بكل الطرق إقناع رئيس “الفاف” محمد روراوة بتمديد المهلة أو الدفع على مراحل، لكن هذا الأخير رفض مساعدته مجددا كما فعل خلال “الميركاتو” الشتوي.كما تصل ديون نادي سريع غليزان أيضا 6 ملايير سنتيم ولا يبدو الفريق الذي يعاني من مشاكل مالية كبيرة، قادرا على سدادها في الساعات القليلة القادمة.وتتوجه نوادي الحراش وسريع غليزان من الرابطة الأولى وأمل الأربعاء من الرابطة الثانية لبداية الموسم الجديد، بثلاث نقاط مخصومة من الرصيد كما تنص العقوبات (كمرحلة أولى قبل خصم جديد بعد شهر في حال عدم تسوية الوضعية)، قبل تنفيذ الشطر الثاني من العقوبات والتي تنص على رفض تأهيل اللاعبين الجدد في هذه النوادي، وهذا ما سيجرها إلى كوارث أكبر من خصم النقاط، خاصة بعد النزيف الكبير التي عرفته مع الرحيل الجماعي للاعبين خلال “الميركاتو” الصيفي، لاسيما فرق الأربعاء وغليزان التي لن تجد سوى تشكيلة الآمال لخوض مباريات الموسم المقبل في هذه الحالة.أندية عاجزة عن تسديد حقوق الانخراطوفي سياق متصل، تتوجه الرابطة المحترفة إلى معاقبة عديد الأندية التي لم تقم بعد بتسديد حقوق الانخراط لهذا الموسم والمقدرة بـ 350 مليون سنتيم وهذا بعد أن رفضت هيئة الرئيس محفوظ قرباج منح هذه النوادي نفس امتياز المواسم الفارطة بتسديد المبلغ من حقوق البث التلفزي، وسيتم تغريم هذه النوادي، من بينها شباب بلوزداد بـ 20 مليون سنتيم نظير هذا التأخير، فيما سيتم تغريم النوادي التي ستدفع الملفات الكاملة للاعبيها على مستوى الرابطة المحترفة بعد 20 جويلية بتغريمها 3 ملايين سنتيم نظير كل ملف. علما أن بعض الأندية، ومنها مولودية الجزائر لم تدفع ولحد الآن أي ملف (22 ملف وإجازة) ، مما يعني حسابيا أنها ستدفع 66 مليون سنتيم كغرامات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات