الاقتصاد الوطني في الخانة الحمراء

تكشف الأرقام والمؤشرات الرسمية المنشورة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات أن كل معطيات الاقتصاد الوطني في منتصف العام الثاني منذ بداية أزمة انهيار أسعار المحروقات تتجه نحو الأسفل بشكل متسارع. في وقت لم تتمكن التدابير الحكومية المتخذة ضمن قانون المالية 2016، ولا الإجراءات التي تلتها، من “كبح” هذه الوتيرة أو التقليل من سرعتها. إذ تبقى أرقام النمو متراجعة ونسب التضخم في ارتفاع مستمر.

تتوافق الإحصائيات الاقتصادية الرسمية إلى حد كبير مع تلك التي تتبناها الهيئات الدولية، لاسيما التي تحمل توقيع صندوق النقد الدولي ضمن التقارير الدورية الصادرة عنه، إذ عادة ما تحمل أرقام الأفامي “اللون الأحمر”، لتبني عليها توقعات مالية واقتصادية تنبئ بأنّ الجزائر بصدد اللجوء مضطرة في آخر المطاف للعودة إلى الاستدانة الخارجية، في ظل تواصل أزمة شح الموارد واستنزاف الصناديق والاحتياطات المالية.وفي هذا الشأن، أوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية، كمال رزيق، بأنّ آثار الإجراءات المقررة من السلطات العمومية، التي حملت صورة لإصلاحات النظام الاقتصادي بطرح نموذج جديد، لن تظهر إلاّ على المدى المتوسط على أقل تقدير. مؤكدا على أنّ الجزائر حاليا في “قلب الإعصار”، من منطلق أنّ إسقاطات الأزمة بدأت تظهر فعليا خلال السنة الحالية.وقال المتحدث، في تصريح لـ”الخبر”، إنّ الإجراءات الرامية لإعادة تنظيم الوضع الاقتصادي والاستثماري تحتاج إلى الوقت. وتوقع بداية ظهور ثمار التدابير الحكومية بداية من سنة 2018، شريطة مواصلة تطبيق نفس السياسة الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني، بصرف النظر عن استمرار أسعار البترول في نفس مستوياتها المتدنية أو معاودة توجهها نحو الارتفاع. وشدد الخبير الاقتصادي، في نفس الإطار، على أنّ تجسيد التدابير الحكومية وترجمتها على أرض الواقع مرهون بتحقيق السلطات العمومية جملة من النقاط، أشار في مقدمتها تطهير الإدارة ومحاربة البيروقراطية في التعامل مع ملفات الاستثمار، ومحاصرة التعاملات بمنطق الرشوة والمحسوبية، فضلا على محاسبة المسؤولين المباشرين عن تنفيذ هذه القرارات على مستوى الولايات والدوائر والمصالح الحكومية، إلى جانب إعادة النظر في جملة المبادئ المعرقلة للاستثمارات الأجنبية، كما هو الشأن بالنسبة لتعميم قاعدة 51/49 على جميع القطاعات الاقتصادية وفرضها على كل الأنشطة دون أي حصر أو استثناء.وفي هذا الإطار، تشير معطيات الديوان الوطني للإحصائيات للثلاثي الأول من السنة الحالية، بأنّ معدل النمو الاقتصادي العام تراجع إلى 3.6 في المائة، وانخفضت نسبة النمو خارج قطاع المحروقات إلى 3.8 مقابل نسبة 5.1 في المائة في نفس الفترة من 2015. كما تراجعت القيمة المضافة في قطاع الفلاحة، بنسبة 4.8 في المائة مقابل 6.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015. وبالمقابل، سجل الناتج المحلي الخام الصناعي تراجعا في معدل نموه، حيث بلغ 5 بالمائة، بينما عرف معدل نمو بنسبة 6.1 في المائة العام الماضي في نفس الفترة.