"الجزائر أمام تحدي تنويع الاقتصاد ومراجعة قاعدة 51/49"

كشف مساعد كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، بأنّ قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إحدى النقاط التي لا تزال تشكل موضوعا للنقاش بين الشركات الأمريكية والمسؤولين الجزائريين، فيما كان التعامل وفقا لهذا المبدأ أحد أهم العراقيل التي ينادي ممثلو الدبلوماسية الأمريكية ومصالحها للتجارة الخارجية بضرورة “رفعه” لتحسين جاذبية المناخ الاقتصادي للجزائر.وتبقى القاعدة المنظمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تحت مبدأ 51/49، تثير العديد من الانتقادات، رغم أنّ الحكومة سعت عبر التعديل الأخير لقانون ترقية الاستثمار إلى إخراجها من نصوصه وإحالتها إلى النصوص التنظيمية الأخرى. بينما يجتمع موقف مساعد كاتب الدولة الأمريكي مع غالبية أصوات النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إذ دعوا بمناسبة عرض مشروع القانون عليهم إلى حصر هذه القاعدة في القطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية فقط.واعتبر مساعد كاتب الدولة الأمريكي أنّ غياب التنوع “يجعل الأمور صعبة بالنسبة لبلد يرغب في النجاح اقتصاديا”، رغم أنه أشار إلى جهود السلطات العمومية من أجل تنويع الاقتصاد، لاسيما فيما يخص قطاع الطاقة، من خلال تطوير الطاقات المتجددة، وكذا القطاعات الاقتصادية الأخرى.ويرى نفس المسؤول، في حديث نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه من “المهم” أن تتخذ الحكومة الجزائرية مبادرات أخرى لجعل مناخ الأعمال مستقطبا أكثر، لتحقيق استثمارات أجنبية أكثر لاسيما الأمريكية، رغم أنه ذكر في السياق تحقيق تقدم في هذا الإطار.وقال المتحدث إن تحقيق هذا التحدي صعب في الظرف الحالي، بسبب انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، وتراجع حاد ومتسارع في موارد العديد من الدول المنتجة التي تعتبر الجزائر أبرزها. فيما ذكر بالمقابل أن مساعي الجزائر لتنويع الاقتصاد “صائب” وضروري. مشددا على أهمية الاستفادة من “المؤهلات التي تزخر بها الجزائر خصوصا موقعها الجغرافي ومواردها البشرية”.وبعد الإشارة إلى أن الفترة الحالية هي فترة “التحديات الكبرى”، أوضح المسؤول الثاني في كتابة الدولة الأمريكية أن “لهذا الغرض ينبغي على الجزائر الاستمرار في ضمان ريادتها ومواصلة العمل من أجل تحقيق السلم والأمن و كذا التنمية الاقتصادية بالمنطقة”. مشددا التأكيد على الدور “الحاسم” الذي لعبته الجزائر من أجل إبرام اتفاق السلم والمصالحة في ليبيا “والذي من المفروض أن تطبقه جميع الأطراف الموقعة على الوثيقة”.