إطلاق صندوق لدعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الوزراء على استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من “دعم مكيّف” تتحمل الخزينة العمومية بموجب المشروع التمهيدي للقانون الخاص بها، خاصة فيما يتعلق بالشعب ذات الأولوية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والابتكار والمناولة، وهو ما يفرض أعباء إضافية على النفقات العمومية فرضها الظرف الحالي.

 يشجع مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة “بروز جمعيات وتجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما من شأنه تطوير التنسيق داخل الشعب”، حيث يقترح مشروع القانون الجديد “جهازا عموميا متجددا من أجل متابعة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا فروعها المحلية”.ويعد مشروع النص أكبر ملف تشريعي بعد النص التشريعي الخاص بقانون الاستثمار الذي صودق عليه مؤخرا من قبل البرلمان والذي يعدل ويتمم قانون 2001، يهدف بالمقام الأول لتطوير وتحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوية تنافسيتها في مقابل السلع المسوقة محليا، بعد “فشل” عملية ترقية هذا النوع من المؤسسات التي تم إطلاقها في 2012 وعجزها عن تحقيق الأهداف المسطرة، وتبعا لذلك يتضمن النص إنشاء صندوق لإطلاق المشروع يكون موجها للمرافقة المالية للمؤسسات الفتية خلال خطواتها الأولى، لتقليص حجم “وفياتها” المقدر حاليا بنسبة 8 بالمائة.واستهدفت العملية التي خصص لها غلافا ماليا يقدّر بـ 386 مليار دينار لمنع إعلان الإفلاس والتوقف عن النشاط بالنسبة لـ 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى نهاية 2014، ورغم ذلك انضمت 5000 مؤسسة مصغرة فقط إلى هذا البرنامج، أي بنسبة 25 بالمائة حسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وفي هذا الإطار، يقدم النص الجديد إصلاحات لجهاز دعم الوكالات الصغيرة والمتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي، بالإضافة إلى المؤسسات التي يتعيّن عليها أن تضع قيد التنفيذ هذا النص، ومن خلال ذلك سيتم دعم كل شركة حسب احتياجاتها الخاصة بدلا من إجراءات معيارية موحّدة، وهذا من أجل التكفل بالاحتياجات المختلفة والخاصة لكل شركة.وحسب أرقام وزارة الصناعة والمناجم، فإن ما يزيد عن 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا في الجزائر وهو رقم “يوصف بالضعيف مقارنة مع إمكانيات البلاد والأهداف المسطرة للقطاع”.