"هكذا يمكن تقليص حوادث المرور بـ50 بالمائة"

في هذا الحوار، يلح الأستاذ خرشي لخضر نزيم، المكلف بالدراسات لدى المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والمستشار السابق للجلسات الوطنية الكبرى للنقل، على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية لتطبيق القوانين الصريحة التي تلزم الناقلين العموميين والخواص بتثبيت أجهزة قياس السرعة، ويوضح أيضا الأهمية التقنية لهذا الجهاز.

تدعو منظمات الناقلين منذ أكثر من عقد إلى تطبيق القانون المتعلق بإجبارية تركيب الناقلين لأجهزة “الميقت”، ما أهميتها بالنسبة للسلامة المرورية؟ إن نظام “الميقت” هو من أدوات الرقابة البعدية الموجهة أساسا إلى سائقي الحافلات والشاحنات، وهو نظام معمول به في كل الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية، ويعرف تطورا مستمرا منذ خمسينيات القرن الماضي. وهو يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث ذهب الاتحاد الأوربي على سبيل الذكر إلى انتهاج نظام موحد اعتمدته 49 دولة بحكم كثافة تنقلات الأشخاص والبضائع بينها، فيما فضلت سويسرا التمسك بنظام “ميقت” خاص بها، على اعتبار أنه أكثر تقدما وفعالية، كما تعتمد الولايات المتحدة على نظام مختلف من حيث التقنية، وهو أبسط من نظيره الأوربي، أما كندا فتنفرد بنظام مختلف كلية عن غيره من أنظمة “الميقت”، كونه يعتمد على تكنولوجبا الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ولا يقتصر فقط على مركبات النقل العمومي للأشخاص والبضائع، بل يشمل كل أنواع المركبات ويراقب الجميع، ولعله النظام الذي يناسب الجزائر بما أن السيارة الفردية هي الأكثر تورطا في حوادث المرور بنسبة تفوق 73%، مقابل أقل من 10% للشاحنات وأقل من 4% للحافلات.