38serv
رغم تجاوز الفترة القانونية المحددة بشهر واحد، لم يبادر الوزير الأول عبد المالك سلال، بالرد على سؤال لعضوي مجلس الأمة نور الدين جعفر ومحمد قيساري، مؤرخ في 21 أفريل الماضي، بخصوص قرار الحكومة الفرنسية منح رخصة نشاط لـ”جبهة التحرير الوطني”، وطلب البرلمانيان المنتميان للحزب العتيد، من الوزير الأول، إبلاغهما بما قامت به الحكومة أو ما ستقوم به لتصحيح الوضع وإبطال قرار الترخيص المشؤوم حفاظا، حسبهما، على سمعة الدولة الفرنسية وسلامة علاقتها بالجزائر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات