الدفع بـ"الكاش" والسيارات الجديدة "ماكانش"

يعاني كل وكلاء السيارات المعتمدين في السوق الوطنية من الاستجابة إلى الطلب الكبير وتراكم ملفات طلبيات الزبائن، في ظل عدم إمكانية تلبيتها، بالنظر إلى تراجع حاد في الكميات المسموح باستيرادها، تطبيقا للإجراءات التي تسعى الحكومة من ورائها إلى ضبط السوق وتقليص فاتورة الواردات.

 في هذا الشأن، تؤكد مصادر من الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات أنّ كمية السيارات المستوردة تقلصت خلال السداسي الأول من السنة الحالية بحوالي الثلثين. وعلى هذا الأساس، فإنّ الوكالات غير قادرة على تأمين سوى أقل من نصف حجم الطلبيات المودعة لديها من الزبائن، رغم أنها لجأت منذ بداية السنة الحالية إلى التقليل من قبول عدد الملفات. وأشارت المصادر، تحفظت عن ذكر أسمائها، إلى أن حجم السوق الجزائري بالنسبة للسيارات يبقى واعدا، بينما لا تتيح الإجراءات الحكومية الأخيرة إمكانية تلبية احتياجاته.وكلاء مهددون بفقدان عقودهم مع المؤسسات المصنّعةوذكرت نفس المصادر بأنّ الإحصاءات تكشف أن الوكلاء المعتمدين كانوا يواجهون بعض الصعوبات في تغطية كل الطلبيات، حتى قبل لجوء الحكومة إلى قرار رخص الاستيراد، الذي أتبعته بالإجراء المتعلق بتحديد الحصص، والتي كانت وراء “السقوط الحر” الذي تعرفه المبيعات على مستوى السوق المحلي. وكشفت هذه المصادر أنّ العديد من الوكلاء المعتمدين والموزعين للعلامات المصنعة للسيارات “مهددون”، تبعا للنتائج المسجلة والركود “المزمن” في المبيعات، بفقدان العقود التي تجمعهم بهذه الشركات المصنعة.وتركز الشركات العالمية المصنعة للسيارات اهتمامها في رسم استراتيجيتها التجارية، على أرقام تكشف عن تراجع حجم السيارات التي تدخل السوق الوطنية، إذ تقلصت بحوالي الثلثين، منتقلة من 180 ألف سيارة في السداسي الأول من سنة 2015 إلى 47 ألف سيارة فقط في النصف الأول من السنة الحالية، بفعل إجراءات سمحت للحكومة بأن تخفض فاتورة واردات السيارات من 2.12 مليار دولار إلى 691 مليون دولار.14 وكيلا وشبح التوقف عن النشاطتشير الإحصاءات الرسمية إلى التراجع الحاد في كميات السيارات المستوردة، مسجلة أقل نسبة من الواردات الوطنية من السيارات خلال العشر سنوات الماضية، حيث انخفضت الحصص الكمية لمختلف الوكالات المعتمدة في السوق الوطنية. على اعتبار أنّ 6 وكالات استوردت أقل من 100 سيارة فقط، و20 وكيلا من بين 26 استوردوا على مدار 6 أشهر الأولى من السنة الحالية أقل من 2000 سيارة لكل وكيل، كما هو الشأن بالنسبة لتويوتا الجزائر، التي هوت حصتها من الاستيراد من 7621 سيارة إلى 1084 سيارة، أو هيونداي موتورز الجزائر، التي انكمشت حصتها من قرابة 20 ألف سيارة في السنة الماضية إلى 877 سيارة فقط. وتبعا لهذه المؤشرات، فإن 14 وكيلا معتمدا يواجهون مصيرا يقترب من إعلان التوقف عن النشاط، بسبب ضعف “الكوطة” المخصصة لهم، لاسيما في ظل فرض السلطات العمومية ضرورة إنشاء استثمار صناعي كشرط لمزاولة النشاط، ومنحهم حتى بداية شهر جانفي المقبل، كآخر أجل للتكيّف مع هذا الشرط.ضعف العرض وتراجع قيمة الدينار سيلهبان الأسعاروتؤكد نفس المصادر، من جمعيات الوكلاء المعتمدين للسيارات، على أن آثار تقليص الحكومة حصة الواردات الوطنية من السيارات، على خلفية تحقيق الأهداف المتعلقة بتخفيض الفاتورة، لن تنعكس على نشاط الوكالات فحسب، وإنما على السعر النهائي للسيارات المسوقة محليا، كون أسعار السيارات الجديدة ستقفز إلى مستويات عالية، تبعا لتحكيم قاعدة العرض والطلب. وهي النتيجة التي يؤيدها عامل آخر يتحكم أيضا في بورصة سوق السيارات، خاصة مع التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية بالمقارنة مع الأورو والدولار، وهما العملتان المتعامل بهما في صفقات استيراد السيارات، لتؤدي عند تحويلها إلى العملة المحلية إلى زيادات في الأسعار النهائية. والمحصلة أن الوكلاء يشتكون من نقص الكوطة، وأصبح لسان حال المواطن يقول “الدفع بالكاش والسيارات ماكانش”.