الدينار يواصل"سقوطه الحر" أمام الأورو والدولار

أقر بنك الجزائر القيمة الجديدة للعملة الوطنية المتراجعة بالمقارنة مع أهم العملات العالمية. وكشف تقرير البنك الصادر، أمس، حول أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري، عن استقرار قيمة العملة المحلية لدى وتيرتها المتراجعة في المعاملات الرسمية، زيادة على الأسعار في السوق الموازية التي تسجل فيها العملة الجزائرية مستوى أضعف. حدد البنك المركزي سعر الدولار بـ108.77 دج لدى الشراء، وبـ 115.41 دج لدى البيع. كما قدر سعر العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” بـ 120.65 دج للشراء، و128.05 دج عند البيع، وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع التوقعات التي اعتمدت عليها الحكومة حين وضع قانون المالية في بداية السنة الحالية، فقد اعتمدت على سعر صرف معدل يقدر بـ98 دينارا لدولار واحد، فيما تلجأ الحكومة إلى تخفيض سعر صرف الدينار أمام زيادة العجز في الميزانية وميزان المدفوعات، زيادة على محاولة ضبط الواردات، حيث فقد الدينار حوالي 20 في المائة من قيمته أمام الورقة الخضراء.وبالموازاة مع ذلك، أشار بيان البنك المركزي إلى أنّ سعر الدينار الجزائري سجل قبل سنة من اليوم (الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أوت 2015) حددت قيمة الدولار بـ 97.66 دج للشراء، وبـ103.63 عند البيع، فيما قدرت قيمة الأورو بـ107.89 دج لدى الشراء و114.50 دج عند البيع. وتؤثر قيمة الدينار المتدنية على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الوطنية، حيث تنعكس في شكل ارتفاع أسعار أهم المنتجات الأساسية، لاسيما تلك التي مصدرها عمليات الاستيراد، وهو ما يترجم على القدرة الشرائية للمواطنين التي تعاني أصلا من الضعف، بالإضافة إلى ارتفاع ظاهرة التضخم التي تؤثر على النشاط الاقتصادي والتجاري في السوق الوطنية.وبالموازاة مع ذلك، تسجل العملة الوطنية في “البورصة” المالية الموازية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتيرة متسارعة نحو أدنى المستويات، بفعل العديد من المعطيات ذات الطابع الاقتصادي، زيادة على الأسباب ذات العلاقة مع الظرف الحالي، من منطلق ارتفاع الطلب على العملة الصعبة بالتزامن مع فترة العطلة الصيفية والتحضير لموسم الحج، ليصل الدينار إلى مستويات متدنية بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى، على غرار الأورو والدولار.وتقدر قيمة الدينار الجزائري في سوق العملة الموازية ببور سعيد بالعاصمة، مع تواصل أزمة النفط التي خيمت على الإجراءات الحكومية عبر رفع يدها تدريجيا على دعم أسعار المنتجات بداية بمراجعة سعر المواد الطاقوية بـ180 دينار، مقابل واحد أورو عند البيع، و180.8 دينار في معاملات الشراء، وهي مستويات قياسية تعكس تهاوي العملة الوطنية، متأثرة بتآكل الاحتياطات الوطنية من الصرف كونها تقوم بدور الحماية للعملة، بالإضافة إلى إسقاطات أزمة أسعار النفط التي دفعت الحكومة إلى تقرير تدابير تقشفية.