رؤساء بلديات فوق القانون!

لم تكن العهدة الانتخابية للمجالس المحلية  للخماسي 2012 /2017 “سمن على عسل” بالنسبة للكثير من “الأميار”، خصوصا الذين  قذفوا بطموحاتهم الشخصية في معترك انتخابي، أفرز مجالس  هشة  طغت عليها الصراعات والمكائد وحتى المطامع والأخطاء التي قادت أصحابها  من “فخفخة” المكاتب إلى غياهب السجون، وهي القضايا التي جعلت الوصاية الإدارية تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة  للمنتخبين المتابعين قضائيا، فمنهم من  طالته التوقيفات الإدارية ومنهم من حظي “بالتغطية” رغم أن وزير الداخلية أصدر في وقت سابق تعليمة تأمر بالتوقيف التحفظي لأي رئيس بلدية تحوم حوله شكوك قبل أن تصدر العدالة حكما في القضية. 

رغم صدور قرار يقضي بالقبض الجسدي على “مير” بلدية بن عكنون الحالي “كمال بوعرابة” منذ ما يقارب 5 أشهر، وتحديدا بتاريخ 12 نوفمبر 2014، إلا أن هذا الأخير لا يزال يزاول مهامه، حتى أنه عقد دورة بتاريخ 25 ديسمبر 2014 تضمنت عدة نقاط أعمال، أهمها ميزانية البلدية للسنة الجارية والسكنات الاجتماعية.