روراوة وقرباج يرسخان مبدأ الضبابية في التسيير

 يثير عدم نشر رابطة كرة القدم المحترفة، على موقعها الرسمي، قوائم لاعبي النوادي المحترفة، الشكوك ويبعث على الاعتقاد بأن هيئة الرئيس محفوظ قرباج لا تتعامل باحترافية فيما يتعلق باحترام الآجال القانونية المحددة، حتى تمكن النوادي الممنوعة من الانتداب من تسوية وضعياتها.انتهت فترة إيداع ملفات اللاعبين وطلبات الحصول على الإجازات يوم 28 جويلية المنصرم، ومرت اليوم عشرة أيام كاملة على اليوم الأخير من الأجل المحدد من طرف المكتب الفدرالي لاستكمال الإجراءات من طرف النوادي، وهي فترة كافية من أجل الكشف عن قوائم لاعبي كل الأندية المحترفة دون استثناء، حتى يتعرف الجميع بشكل رسمي على تشكيلة كل فريق، ما يجعل، حين يتم نشر القوائم على الموقع الرسمي، من غير الممكن إحداث أي تعديل أو تغيير على أي قائمة خارج الآجال المحددة.واللافت للانتباه أن الرابطة في عهد الرئيس السابق محمد مشرارة، وفي عهد الممارسة الهاوية للعبة، كانت تحرص كل الحرص على نشر القوائم قبل فجر اليوم الموالي من انتهاء مهلة إيداع الملفات على مستواها من طرف النوادي، وحجة محمد مشرارة كانت عدم ترك أي مجال لإثارة الشكوك بشأن احترافية ونزاهة الهيئة التي يسيرها، وتجسيد مبدأ الشفافية بالتأكيد على أن الرابطة لا تكيل بمكيالين، وبأنها لا تدوس على القوانين بتأهيل لاعبين خارج الآجال القانونية.وبالعودة إلى الخطوة التي اتخذتها “الفاف” لردع النوادي الغارقة في ديونها المتعلقة بمستحقات اللاعبين، بمنعها من الانتداب وإمهالها حتى 20 جويلية الماضي لتنفيذ قرارات لجنة فض النزاعات، فإن عدم الإعلان رسميا عما آلت إليها النوادي المعنية بالمنع، وهي مولودية وهران وسريع غليزان واتحاد الحراش من الرابطة الأولى، وأمل الأربعاء (لم يودع حتى ملفات لاعبي أقل من 21 سنة)، واتحاد البليدة وأهلي البرج من الرابطة الثانية، وعن وضعيتها القانونية، يضرب مصداقية الرابطة والاتحادية في الصميم، ويفتح الباب على مصراعيه على كل التأويلات التي تصب في النهائية في التأكيد بأن روراوة يتقدم بخطوة ويتراجع بخطوتين فيما يتعلق بتطبيق القوانين، وبأن قراراته (روراوة) التي يتخذها باسم المكتب الفدرالي، تهدف لذر الرماد في العيون، طالما أن الشفافية غائبة وبأن الغموض يبقى سياسة رئيس الاتحادية، الغلق فلسفته الدائمة حتى يضمن تغطية كل عيوب التسيير البعيد كل البعد عن مقومات الاحتراف.وبلغة أدق، فإن القول إن الاتحادية ومعها الرابطة بصدد منح الأندية المعنية بعقوبة المنع من الانتداب فرصة التدارك في الوقت بدل الضائع، مشروع ومنطقي، فاستعمال لغة التهديد بخصم النقاط والإنزال كانت ولازالت سمة بارزة في مختلف بيانات المكتب الفدرالي، غير أن الإقدام على الخطوات القانونية والتحلي بجرأة الضرب بيد من حديد تبقى غائبة، مثلما هي غائبة الخطوات القانونية على مستوى الاتحادية في تجسيد الإجراءات الردعية والعقابية في حق النوادي الرافضة للامتثال لقرارات لجنة فض النزاعات، كون المكتب الفدرالي، الذي داس على قرار الرئيس السابق للجنة فض النزاعات في قضية لاعبي أمل الأربعاء، ليس مخولا قانونا بإصدار قرارات تأديبية هي أصلا من صلاحيات لجان مستقلة، على غرار لجنة الانضباط ووفق إجراءات قانونية محددة في قوانين الاتحادية الدولية لكرة القدم التي تستمد منها “الفاف” قوانينها وقانونها الأساسي.حالة الغموض في بيت الاتحادية والرابطة، والتي ترافق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد الذي هو على الأبواب، تبقى قائمة في وقت يتواجد محمد روراوة ومحفوظ وقرباج في ريو دي جانيرو، في عالم رياضي آخر مغاير للعالم الكروي الجزائري، بما يعزز الطرح السائد بأن ترسيخ مبدأ الضبابية هو الكفيل، في نظر الرجلين، لإحكام القبضة على بطولة الاحتراف والكرة الجزائرية وتسييرها “على المقاس”، حتى ولو حدث ذلك بقرارات وممارسات خارجة عن القانون.