"احتياطي الصرف سينخفض أكثر بسبب عجز ميزان المدفوعات"

البنك العالمي يتوقع انخفاض احتياطي الصرف إلى 60 مليار دولار، هل تقديراته منطقية؟ كان يتوقع أثناء إعداد قانون المالية 2016 أن احتياطي الصرف سيصل إلى 120 مليار دولار، بحكم أن التوقعات كانت تقدر سعر النفط بـ45 دولارا للبرميل، لكن أسعار النفط لم تتجاوز معدل 40 دولارا خلال 7 أشهر الأولى، ما يجعل من الصادرات المتوقعة أقل، وبالتالي سينخفض احتياطي الصرف إلى حدود 106 مليار دولار كما يتوقع البنك العالمي، وليس 120 مليار دولار كما توقعتها الحكومة. ومع نهاية 2018، إن بقيت أسعار النفط كما هي، فإن احتياطي الصرف سينخفض إلى حدود 50 مليار دولار، بسبب عجز ميزان المدفوعات بحوالي 56 مليار دولار للسنتين القادمتين، بسبب بقاء الصادرات في مستوى انخفاضها بأقل من 25 مليار دولار لكل سنة، في حين أن الواردات، وإن انخفضت، فإنها ستبقى في حدود مرتفعة لقرابة 50 مليار دولار لكل سنة، دون أن ننسى عجز ميزان حركة رؤوس الأموال.هل لرفع معدلات الضرائب وزيادة بعض الرسوم أثر في تخفيف صدمة أزمة البترول؟     زيادة الضرائب والرسوم لن تخفف صدمة أزمة البترول، والسبب يرجع إلى كون عجز الميزانية بأكثر من 30 مليار دولار، في وقت تظهر الجباية العادية لا تتجاوز 27 مليار دولار في أحسن أحوالها، ومن ثم لن تستطيع الجباية العادية والبترولية مجتمعة أن تغطي نفقات التسيير، فما بالك بنفقات التجهيز والتسيير معا، كما أن زيادة الضرائب من شأنها أن تدخلنا في ركود أعمق.البنك العالمي يتحدث في التقرير عن لجوء الجزائر إلى الاقتراض الخارجي، هل هو الخيار الصائب؟ اللجوء إلى الاستدانة الدولية وبالضبط صندوق النقط الدولي ليس بالخيار الصائب، لأن صندوق النقد الدولي يقدم شروطا يسميها إصلاحات مشابهة لكل الدول، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية لكل دولة. وغالبا ما تكون وصفته هي إزالة الدعم كليا وتخفيض العملة بقدر كبير، وهو ما من شأنه أن يزيد كلفة فوائد الإقراض كل سنة في ميزان المدفوعات كعبء إضافي إلى العجز التجاري، دون أن ننسى أثر ذلك على التضخم والمستوردات، ومن ثم سيزيد من ثقب الاقتصاد الجزائري، كما أن البنك العالمي يطلب خوصصة المؤسسات الناجحة من أجل تخفيف عبء الموازنة.