أضعف محصول للحبوب في فرنسا منذ ثلاثة عقود

 تراجع محصول الحبوب لاسيما القمح في فرنسا بصورة غير مسبوقة، حسب تقديرات وزارة الفلاحة الفرنسية، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، ويؤثر ذلك على الالتزامات الفرنسية الخارجية، خاصة أن باريس تعد أهم مصدر للحبوب لعدة بلدان إفريقية منها الجزائر التي تستورد أكثر من 60 في المائة من قمحها اللين من فرنسا، إلى جانب كمية معتبرة من القمح الصلب.ومن أولى نتائج التقلبات المناخية ونقص الأمطار، تراجعت فرنسا لأول مرة في ترتيب البلدان المنتجة للقمح في أوروبا، حيث أضحت الثانية بعد ألمانيا، كما أضاعت فرنسا أيضا مكانتها كأهم مصدر في أوروبا للقمح لحساب ألمانيا، حسب تقديرات هيئات أوروبية متخصصة، فقد أحصت الهيئات الفرنسية إنتاجا يبلغ 29.1 مليون طن، إلا أن هذا الأخير تراجع في إحصاء رسمي جديد إلى 28.68 مليون طن مقابل 41 مليون طن العام الماضي. ووفقا لتقديرات الهيئات نفسها، فإن الصادرات الفرنسية لن تتعدى 5.1 مليون طن خارج دول الاتحاد الأوروبي وستتجاوزها ألمانيا التي ستصدر 6.5 مليون طن.وقد تضررت المحاصيل الفرنسية كثيرا إلى درجة أنها فقدت نسبة الثلث “30 في المائة” فيما يتعلق بالمردود، وهو ما يجعل هذه السنة استثنائية بل الأسوأ منذ ثلاثة عقود أي ثلاثين سنة، فمتوسط المردود الفرنسي للحبوب بلغ 55.7 قنطار في الهكتار وهو الأضعف منذ 1986، وكانت فرنسا تصدر باتجاه الجزائر أكثر من 3 ملايين طن من القمح اللين والصلب. ويثير هذا التطور مخاوف الفرنسيين من استغلال المنافسين لاسيما أوروبا الشرقية مثل رومانيا وأوكرانيا، إلى جانب روسيا للوضع للتموقع في أهم المناطق، لاسيما أن المحصول في روسيا كان معتبرا ويرتقب أن يصل إلى 71 مليون طن بنسبة نمو تبلغ 18 في المائة مقارنة بسنة 2015، كما أن الولايات المتحدة وكندا ستستفيد من الوضع بفضل محصول جيد.وتتأثر فرنسا بصورة مزدوجة، فمن جهة تسجل محصولا ضعيفا ومن جانب ثان هنالك نوعية سيئة، وهو ما ستستغله العديد من الدول لضمان موقع لها في عدد من البلدان، منها الجزائر التي تبقى من بين أهم البلدان المستوردة للحبوب، إذ يتراوح مقدار الواردات السنوية الجزائرية ما بين 6 و8 ملايين طن سنويا من الحبوب والتي تتشكل أساسا من القمح الصلب ثم الذرة والقمح اللين. ومن شأن الوضع السائد في فرنسا أن يدفع الجزائر إلى تنويع أكبر لوارداتها من دول أوروبية وشمال أمريكية سواء بالنسبة للقمح اللين أو الصلب، وإن سجلت واردات الحبوب هذه السنة تراجعا نسبيا ولكن مع ذلك تبقى الكميات المستوردة معتبرة.