أزواج ينفصلون على الورق للظفر بمنحة أو سكن

دفع الطمع والجشع ببعض الأزواج في مختلف ولايات الوطن، وحتى المغتربين في فرنسا، إلى التحايل على الشريعة من خلال اتفاق بين الزوج والزوجة على الطلاق بالتراضي، من أجل الظفر بحقوق لا تحل لهم قانونا ويواصلان العيش معا تحت سقف واحد.

يعمد بعض الأزواج، وكثير منهم إطارات يحملون شهادات جامعية، أو يدرّسون في مختلف الأطوار التعليمية، أو يعملون في إدارات مختلفة، إلى الطلاق بالتراضي من أجل الحصول على حكم يحتالون به على لجنة السكنات للحصول على سكنين، أو على مديرية المجاهدين وخزينة الدولة للظفر بمنح الشهداء والمجاهدين، وغيرها من المطامع، معتبرين أن هذا حق مشروع.برزت هذه الظاهرة في فرنسا، فقد قام العديد من الزوجات المغتربات بتطليق أزواجهن بالتراضي من أجل أن تدفع لهن السلطات الفرنسية حقوق الأطفال وترعاهم إلى أن يكبروا، وهذا ما لا تستفدن منه وهن على ذمة أزواجهن، ومع ذلك يستمرون في العيش مع الأزواج المطلقين تحت سقف واحد موهمين أنفسهن أن هذا لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، وهذه الكارثة غزت عائلات جزائرية تبنت المفهوم نفسه.تطلق زوجها للحصول على سكنأفادت مصادر مؤكدة أن امرأة متعلمة تنحدر من وهران كانت أودعت ملف طلب سكن في إطار أحد البرامج السكنية، رغم أن زوجها يملك سكنا يعيشان تحت سقفه. ولما علمت أن ملفها سيُرفض؛ لأن التحقيق سيكشف أن زوجها يحوز على إقامة باسمه، اتفقت مع شريك حياتها على الطلاق بالتراضي حتى تحصل على حكم قضائي توهم به لجنة السكنات بأنها مطلقة، في وقت استمرت حياتهما بشكل عادي وكأن الطلاق لم يتم بحكم المسرحية التي أدت فيها دورا رئيسيا. وبفضل هذا التحايل على القانون، استفادت من سكن باسمها حارمة بذلك أصحاب حق ليس لهم مأوى.طلاق بالتراضي من أجل منحة شهيديجري الحديث ببلدية ساحلية تابعة لدائرة عين الترك بوهران، عن امرأة عاملة متزوجة توفيت أمها التي كانت تستفيد من منحة والدها الشهيد. وبما أن هذه المنحة لا تعود إليها كونها متزوجة، اتفقت مع زوجها على الانفصال عن طريق الطلاق بالتراضي. وبموافقته، تقدمت إلى المحكمة وتم الطلاق لتستخرج الحكم القضائي وتسلمه للجهات الإدارية المعنية لتستفيد من منحة والدها الشهيد، التي كانت تُدفع لأمها قبل وفاتها، وهي كذلك تعيش مع طليقها “بالأوراق” في البيت الزوجية “وربما ستنجب منه أطفالا آخرين”، على حد تعبير العارفين بأمرها.وفي سياق متصل، علمت “الخبر” من مصادر مختلفة وفي ولايات مختلفة من الجهة الغربية، أن الحيلة نفسها استعملتها نساء أخريات متزوجات من أجل أن تُحول إليهن منحة الأب المجاهد وكذا منحة تقاعده بعد وفاته، والحياة مستمرة مع أزواجهن في بيت واحد.ينفصلان من أجل السكن الوظيفيذكرت مصادر لا يرقى إليها الشك، أن زوجين يعملان في مؤسسة تربوية واحدة وكلاهما أودع ملف طلب سكن وظيفي، وحتى تعمهما الاستفادة بحكم أن القانون يمنع منح زوجين سكنين، جرى الاتفاق بينهما على طلاق بالتراضي، وأودعت الزوجة أيضا ملفها على أنها امرأة مطلقة. وبفضل هذه التحايل، استفاد الاثنان من سكن. ومثل هذه الحالات تكون منتشرة عبر ربوع الوطن، لكن لا أحد أثارها بسبب حساسيتها.