الجزائر تستفيد من برامج البنك الأوروبي للاستثمار

 من المرتقب أن تستفيد الجزائر من البرامج التي يطلقها البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة إجمالية تقدر بـ150 مليون أورو، في الفترة الممتدة إلى 2019، بغرض دعم التشغيل في القطاع الخاص المنتج.وستكون الجزائر من بين الدول الرئيسية السبع التي ستحظى بالمرافقة في برامج البنك الأوروبي، التي ستوجه أساسا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة، لضمان تفعيل التشغيل وإنشاء مناصب الشغل وفتح آفاق جديدة لقطاعات لا تزال تعاني جملة من المشاكل في الجزائر. فالجزائر التي كانت تهدف إلى إقامة مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في غضون 2025، ومليون في غضون 2015، لم تنجح في تحقيق مثل هذا التحدي، بل إن الجزائر تسجل نسب زوال وتوقف عن النشاط لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ12 إلى 14 في المائة، وهي نسبة عالية مقارنة بالمعدلات الإقليمية في المنطقة المتوسطية.في السياق نفسه، يعتمد البنك الأوروبي للاستثمار بمعية هيئة تسهيل الاستثمار والشراكة لمنطقة البحر المتوسط “فيميب” برامج تمويل متعددة الأطراف، وقد رصد السنة الماضية 1.4 مليار أورو لـ12 عملية، لم تستفد منها الجزائر. وتعمد الهيئة الأوروبية إلى التركيز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتوسطية الشريكة، منها دعم التشغيل ومواجهة البطالة، وقد سمحت مختلف العمليات بدعم 80 ألف شخص واعتماد تمويل مصغر لفائدة أكثر من مليون مستفيد، جزء معتبر منها من الإنشاء.وتجدر الإشارة إلى أن البرامج الأوروبية قدمت ما بين أكتوبر 2002 تاريخ انطلاقها وديسمبر 2012، حوالي 14.2 مليار أورو، واستفادت الجزائر من 2.1 مليار أورو، لاسيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل البري والطرقات. وقد سجلت التعاملات بين البنك الأوروبي والتنمية والجزائر تباطؤا، بدليل أن الجزائر لم تستفد من أي برنامج سنة 2015. كما ظلت القيمة المالية التي ترصد للبرامج الخاصة بالجزائر متواضعة لغياب الطلب من جهة، وعدم تحمس الجزائر بعد 2005 والتسديد المسبق للمديونية الخارجية للانخراط في برامج متعددة الأطراف، علما بأن الجزائر كانت أيضا من بين البلدان الأقل استفادة من برامج “ميدا” التي تندرج في إطار الشراكة الأورو متوسطية، وكذلك البرامج اللاحقة في إطار السياسة الأوروبية للجوار، رغم توفر هذه البرامج على مزايا عديدة للدول المستفيدة، كما بينته تجارب المغرب وتونس.