شركات فرنسية تستكشف قطاع المناولة الصناعية في الجزائر

من المرتقب أن يزور عدد من ممثلي الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال المناولة والصناعات الميكانيكية ولواحقها الجزائر، خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية، فيما يرتقب تنظيم لقاء جزائري فرنسي في نوفمبر المقبل في مجال الصيانة الصناعية والتموين الصناعي.ويندرج اللقاء الجزائري الفرنسي الذي يرتقب أن ينظم يومي 21 و22 نوفمبر المقبل، في سياق سعي الشركات الفرنسية للاستفادة من مجالات صناعية عديدة تبقى تمثل فرصا حقيقية بالنسبة لها، لاسيما بعد أن تم تجسيد مشروع رونو لتركيب السيارات، الذي يسمح بتوسيع قاعدة الشركة وتموقعها في سوق تنافسي ومفتوح. وتقوم الشركة الفرنسية حاليا بتركيب نموذجين هما سامبول وداسيا لوغان، ويرتقب لاحقا أن يتم إضافة نموذج ثالث، وهو ما يمنح أفضلية للشركة الفرنسية في سوق السيارات.كما يرتقب في غضون الأشهر الستة المقبلة أن يتم تذليل العقبات أمام تجسيد مشروع “بيجو” للسيارات، الذي يسمح أيضا بتركيب ثلاثة نماذج لعلامة “الأسد”، وهو ما يضمن للعلامات الفرنسية تموقعا حقيقيا في أحد أهم الأسواق الاستهلاكية في إفريقيا. ويعتبر الجانب الفرنسي أن الصناعات الجزائرية تمثل منفذا تقليديا مهما للعروض الفرنسية ومنتجاتها، بما في ذلك في مجال التزود بالمواد الأولية والمدخلات والصيانة، فقد قدرت الصادرات الفرنسية باتجاه الجزائر في مجال العتاد والآليات الميكانيكية 530 مليون أورو سنة 2014، وهو ما يمثل نسبة 7 في المائة من واردات الجزائر. كما يراعي الجانب الفرنسي أيضا تطوير مشاريع تركيب السيارات التي يرتقب أن تتوسع إلى عدد من العلامات بشكل أو بآخر، بعد رونو وبيجو، مثل فولكس فاغن وإيفال و«هينو” تويوتا وهيونداي، مقابل توسيع مجمع لافارج لنشاطاته في مجال صناعة الإسمنت واستكمال برامج الهياكل القاعدية وتطوير الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والحديد والصلب.وعلى هذه الخلفية، فإن وفود أعمال فرنسية ستزور الجزائر لاستكشاف الفرص المتاحة في هذه المجالات، لضمان موقع هام لها، خاصة مع بروز المنافسة الصينية وحتى التركية وبعض الدول الأوروبية لافتكاك عقود تجهيز، رغم التدابير الخاصة التي اعتمدتها الجزائر في مجال تقليص فاتورة الواردات، لكن هذه الأخيرة تبقى معتبرة، فقد قدر حجم الواردات الجزائرية خلال سنة 2015 بحوالي 51.501 مليار دولار، منها 15.881 مليار دولار عبارة عن أدوات موجهة للإنتاج، و17.709 مليار دولار كمواد تجهيز.ولا تزال مستويات الاستيراد معتبرة، خلال السنة الحالية، ما يبقي الجزائر في دائرة اهتمام الشركات الراغبة في تمويل الشركات والمؤسسات التي تبقى رهينة استيراد المواد الأولية والمدخلات بنسبة تتراوح ما بين 50 و80 في المائة في مختلف فروع النشاط الصناعي.