لقاء الجزائر ينفخ الروح في برميل البترول

أفادت مصادر مطلعة بأن معظم الدول المنتجة للنفط داخل “أوبك” موافقة مبدئيا على المشاركة في لقاء غير رسمي بالجزائر لدراسة وضع السوق البترولي الذي يعرف اضطرابا كبيرا هذه السنة، زاد من الصعوبات التي تعاني منها أغلب الدول الأعضاء، إلى درجة أضحى البعض منها على حافة الانهيار المالي والإفلاس. ويمكن للقاء الجزائر رغم طابعه غير الرسمي أن يشكل نقطة ارتكاز للقاء رسمي خلال الثلاثي الأخير من السنة، يضمن نوعا من الاستقرار للسوق النفطي.

 من المرتقب أن يضم لقاء الجزائر دول منظمة “أوبك” وبلدانا خارجها، منها روسيا، وهو ما يضمن بعضا من الهوامش في سياق تطورات أضحت دراماتيكية لبلدان مثل فنزويلا ونيجيريا ودخول أخرى في ضائقة مالية دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية منها الجزائر، ومعاناة دول أخرى لأول مرة من عجز في الموازنة منها دول الخليج.ويأتي اللقاء المرتقب في الجزائر مع نهاية سبتمبر المقبل على هامش منتدى الطاقة كمؤشر على صعوبة الوضع الذي تعيشه الدول المصدرة للنفط، على خلفية حرب غير معلنة بين المنتجين ولكن أيضا تسجيل غياب انضباط عكسته المستويات الكبيرة للعرض ومستوى الإنتاج غير المسبوق، حيث بلغ سقف إنتاج دول منظمة “أوبك” أكثر من 33.106 مليون برميل يوميا، أي بفائض يعادل 2.6 مليون برميل يوميا، وهو من أعلى الفوائض المسجلة منذ سنوات من قبل دول منظمة “أوبك”، في غياب نظام الحصص الملغى منذ سنوات لعدم التزام معظم البلدان به. ويواجه سوق النفط رهانات كبيرة مع تزايد فائض العرض داخل وخارج “أوبك” وتحدي ظهور الإنتاج النفطي الأمريكي الذي يتعدى 9.5 مليون برميل يوميا، يضاف إليه إنتاج كندا والمكسيك ودول أخرى في آسيا الوسطى، حيث يتعدد الفاعلون في سوق أضحى اللاعبون فيه يؤثرون خارج دائرة منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” التي لا تمثل حاليا سوى 35 في المائة من حصص السوق الدولية، مقارنة بـ45 في المائة خلال التسعينات.وفيما يستبعد اتخاذ قرارات في لقاء الجزائر، إلا أن أهميته تكمن في توفر تجمع للمنتجين هو الأهم منذ أشهر في ظرف صعب يمر به السوق البترولي، مع تدني أسعار النفط، حيث تراوحت هذه الأخيرة خلال السنة الحالية ما بين 40 و48 دولارا للبرميل. ويقدر متوسط سعر النفط منذ بداية السنة إلى الآن بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال بـ40.61 دولارا للبرميل مقابل 37.20 دولارا بالنسبة لسلة “أوبك”، ما يضع البلدان المنتجة والمصدرة على المحك ويدفعها إلى التحرك تفاديا للانهيار. وتشكل الحالتان الفنزويلية والنيجيرية مؤشرا على حساسية الوضع الذي تعيشه البلدان المصدرة للنفط، لاسيما ذات الدخل المتوسط، ما يدفعها إلى التحرك تفاديا للانهيار.