"لا أتوقع تجاوز أسعار النفط 60 دولارا للبرميل في 2017"

 توقع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المجيد عطار، أن تظل أسعار النفط ضعيفة، مشيرا إلى استبعاد أن تفوق مستوى 60 دولارا خلال 2017، مشددا على خطورة الوضع بالنسبة للجزائر في حال استمرار الأسعار على حالها خلال الثلاث سنوات المقبلة. وبخصوص لقاء الجزائر الجامع للدول المصدرة للنفط، فقد اعتبر عطار أن أهميته تكمن في أنه سيجمع معظم المنتجين والفاعلين ويمكن أن يعطي صورة عن الوضعية الفعلية لسوق النفط.ما هي دلالات وأبعاد لقاء الجزائر لمنتجي ومصدري النفط المرتقب في سبتمبر؟ بغض النظر عن اللقاء وأبعاده، يجب أن نحدد عددا من النقاط الأساسية التي نعتبرها إيجابية جدا، فمنتدى الطاقة في الجزائر سيشهد مشاركة واسعة، منهم العديد من وزراء الطاقة للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط داخل “أوبك” وخارجها ورؤساء وممثلين عن الشركات الدولية المنتجة، كممثل أو مسؤول “توتال” وممثلين عن “بريتيش بتروليوم” والوكالة الأمريكية للطاقة وهيئات متخصصة في القطاع الطاقوي، وقد سبق أن حضرت منتدى الطاقة في باريس وألمس مدى أهمية مثل هذه التجمعات التي تضم العديد من الفاعلين.أين تكمن أهمية مثل هذه التجمعات يا ترى؟ هنالك العديد من المتدخلين والمداخلات والنقاشات التي ستتركز على الوضع الطاقوي في العالم، سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو الاستهلاك، ما سيسمح بالاطلاع على مسار التطورات، ومن ثم فإن لقاء غير رسمي لدول منظمة “أوبك” وخارجها سيفسح المجال لمعرفة مواقف الدول، خاصة، وهذه نقطة إيجابية ثانية، أن معظم البلدان متفقة على اللقاء بما في ذلك العربية السعودية وروسيا، وبالتالي فإن اللقاء في حد ذاته يكتسي أهمية، لأنه سيثير النقاش والحوار.ما الذي يمكن أن يناقش في مثل هذه اللقاءات؟ يمكن لدول “أوبك” أن تحاول إيجاد الوسائل الرامية إلى تفادي أن تنهار أسعار البترول دون مستوى 40 دولارا للبرميل، وهو الحد الأدنى، وأعتقد أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا إذا كان هنالك تقليص فعلي للإنتاج والعرض بمشاركة دول “أوبك” والدول غير الأعضاء أيضا بالتزامات صارمة وجادة، وفي حال غياب مثل هذه الالتزامات فإنه لا جدوى من الالتقاء والنقاش فحسب، وأتوقع بذلك أن يتراوح سعر البرميل دوما ما بين 40 و50 دولارا. وفي اعتقادنا دائما أن الإشكال الذي تواجهه هذه الدول أنها ستواجه الإنتاج النفطي الأمريكي والكندي، وهي دول غير معنية مباشرة باللقاء ولا بالترتيبات الممكن القيام بها، فهي أنظمة وشركات ليبرالية. ونلاحظ أنه كلما تراوح سعر البرميل ما بين 45 و50 دولارا شهدنا زيادة في مستويات الإنتاج من النفط والغاز الصخري، وتظل الولايات المتحدة أيضا من بين أهم البلدان المستهلكة، ونرى أن المحروقات غير التقليدية أضحت في الواقع صماما وعامل ضبط للسوق، حيث يتم الإنتاج في معدلات سعر نفط ما بين 40 و50 دولارا للبرميل.ما هي العوامل التي يمكن أن تساهم في استقرار الأسعار، لاسيما أننا لاحظنا تجاوزا كبيرا في سقف الإنتاج داخل “أوبك” التي فاقت 33 مليون برميل يوميا؟ من بين العوامل التي يمكن أن تساهم في استقرار وضبط الأسعار احترام حصص الإنتاج، فالفائض المسجل داخل “أوبك” معتبر وينم عن حرب للحصص، فهنالك أطراف عديدة منها السعودية والعراق وإيران تتجاوز حصصها، ودخول أخرى أيضا تنتج أكثر مما تعلن عنه، في غياب سقف الإنتاج الذي لم يعد قائما. ومن بين النقاط الإيجابية التي يمكن أن تساهم في الاستقرار العودة إلى نظام الحصص وهذا أمر جيد إذا حصل، لكن يتعين أن يحترم الجميع هذه الحصص، ومع ذلك هناك مؤشرات إيجابية يمكن أن تساهم في استقرار الأسعار فوق 40 دولارا للبرميل ولكن المستوى ليس كافيا مع ذلك.ما هي توقعاتكم لتطور الأسعار؟ نتوقع أن تتواصل الأزمة ولا أعتقد بإمكانية أن ترتفع الأسعار كثيرا وأن تفوق 50 أو 60 دولارا للبرميل سنة 2017، وفي المدى المتوسط 60 و65 دولارا للبرميل. ومن بين الدول المتأثرة من الوضع الجزائر ونيجيريا وفنزويلا ولكن حتى دول الشرق الأوسط تتأثر، لكونها بلدانا اعتادت على مستويات ونفقات والتزامات مالية على أساس برميل يقترب من 80 دولارا للبرميل.وماذا عن الجزائر التي تبدو متأثرة بصورة مضاعفة؟ نعم، الجزائر تتأثر بتراجع الأسعار وانكماش الإنتاج، حتى ولو أعلنت سوناطراك بأنها سترفع مستوى الإنتاج بنسبة 4 في المائة، ولكن ليست هذه النسبة هي التي ستغير من المعادلة، لاسيما أنه يجب مراعاة ارتفاع الاستهلاك المحلي في غضون 2020، فما يجعل الأسعار متدنية الدول المستهلكة التي تقلصت فيها مستويات الطلب بما فيها الصين، كما عمدت لتطوير بدائل طاقوية منها المتجددة التي تعوض نوعا ما ارتفاع الطلب، وما علينا القيام به هو أن نشد الحزام. صحيح أن الجزائر تستفيد من مخزون واحتياطي يوفر هامش حركة، ولكن إذا استمر الوضع على حاله فبعد ثلاث سنوات فإن الأمر سيكون كارثيا.