"أسعار النفط تظل دون تطلعات معظم الدول المصدرة"

 اعتبر دكتور الاقتصاد عبد الرحمن عية أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط نهاية الأسبوع يبقى دون مستوى تطلعات الدول التي تعتمد على العوائد النفطية كمصدر أساسي لتمويل عملياتها الاقتصادية، لتبقى تتراوح عند مستوى متدن في هامش ما بين 42 و50 دولارا للبرميل.وأشار عية إلى أن المستوى الحالي يحدده المؤثرون المباشرون في السعر خاصة الولايات المتحدة أكبر منتج بـ12، 7 مليون برميل وكذا أكبر مستهلك بأزيد من 19 م/ب (حسب آخر إحصاءات بريتيش بتروليوم في جوان 2016) من جهة، إلى جانب السعودية ثاني أكبر منتج مدعومة بدول الخليج خاصة الإمارات والكويت (12 السعودية، 3، 9 الإمارات و3 الكويت) حسب نفس الإحصائيات.ويعمل هذا التحالف غير المعلن على إبقاء السعر يتذبذب عند مستويات متدنية في الحدود المذكورة أعلاه للتأثير ليس على البيع المادي للخام فحسب، ولكن للتأثير أيضا في دينامكية تداولات عقود النفط بوصفها أصولا مالية تدر عوائد. فالمضاربون الذين يشترون العقود لأجل تحقيق أرباح من عمليات إعادة بيعها، يعتمدون في تداولاتهم، حسب دكتور الاقتصاد، على عامل التوقع المستقبلي للأسعار، حيث يبيعون العقود عندما تكون هناك مخاوف من تراجع السعر ويشترونها عندما يتوقعون بيعها بسعر أعلى آجلا.وهذا النشاط يخدمه عدم استقرار السعر، حيث تعمل الولايات المتحدة، من خلال مختلف تقارير مؤسساتها المتخصصة، على خلق اضطراب في السعر من خلال تقارير متناقضة حول مستقبل السعر، بينما يصرح المسؤولون من الدول الخليج بتصريحات تصب في خانة خلق شكوك لتحريك السعر في الهامش المذكر لخدمة مصالح المضاربين.من جهة أخرى، يراهن بعض الخبراء على ارتفاع السعر بناء على توقعات اقتصادية منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، تراجع قيمة الدولار وامتصاص جزء من فائض العرض، كل هذا التوقعات يستغلها المؤثرون الحقيقيون لإبقاء حالة عدم الاستقرار، بينما لا تساهم عمليا في الدفع بالأسعار إلى العودة لتلك المستويات الاستثنائية التي عرفتها خلال الفترة 2011-2014 أي تتجاوز سعر البرميل 100 دولار، وذلك من منطلق أن العامل الجيو - سياسي الذي تسبب في الصدمة وانهيار الأسعار من مستوى 109 دولا في السداسي الأول من سنة 2014 إلى 52 دولارا كمتوسط سنة 2015 مازال قائما، حيث مازلت الحروب والنزعات العسكرية قائمة في منطقة الشرق الأوسط والتي يديرها كبار المنتجين بطريقة غير مباشرة وهم أمريكا، السعودية روسيا المتحالفة مع إيران هذه الأخيرة رفعت إنتاجها إلى حدود 4 ملايين برميل بعدما لم يكن يتجاوز 1، 5 م/ب خلال فترة الحصار الغربي. أما بالنسبة لاجتماع أوبك بالجزائر فهو دوري يؤكد عية، مشيرا “لن يكون لديه أي تأثير في رفع السعر إلى مستويات عالية مادام أنه في المدى القصير أسباب انهيار السعر مازالت قائمة وهي النزعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط “، مضيفا “لا يمكن للجزائر أن تؤثر بطريقة عملية في السعر على اعتبار أن إنتاجه لا يتجاوز 2 بالمائة، في مقابل ذلك لديها فرصة من خلال العمل الدبلوماسي على اعتبار أنها حافظت على مستوى متوازن في العلاقات الدولية مع كبار المنتجين المتصارعين خاصة السعودية من جهة، وروسيا وإيران من جهة أخرى”.