سرقة بالمليارات في قلب محمية الدولة

شهدت إقامتا الدولة الساحل “موريتي” ونادي الصنوبر في العاصمة، الأسبوع الماضي، عمليتي سطو متزامنتين تقريبا، استهدف خلالهما اللصوص مسكنين فاخرين، الأول تقطنه امرأة نافذة سلبوها مجوهرات ومبلغا ماليا معتبرا، فيما اقتحموا في الثانية منزلا يشغله برلماني وتوغلوا داخله واهتدوا إلى مخزن الأموال وقاموا بنزعه وإخراجه، قبل أن يتفطن لهم أعوان الأمن ورجال الدرك ويسارعوا إلى القبض عليهم، مع الحرص على عدم تسرب المعلومات.

 ذكر مصدر أمني متحدثا لـ”الخبر” أن العمليتين منفصلتان ولا يجمعهما أي رابط سوى أنهما وقعتا متزامنتين وفي إقامتين متجاورتين تشرف عليهما إدارة واحدة، وكل المؤشرات والأدلة التي جمعها رجال الأمن تثبت ذلك. ففي نادي الصنوبر سطت مجموعة أشخاص على الإقامة وألقي القبض على جل الفاعلين، لتليها الثانية التي وقعت في “موريتي” ولايزال منفذوها محل بحث.وبالنسبة للتفاصيل، أفاد المصدر بأن عصابة مؤلفة من نحو 3 عناصر تحينوا بداية الأسبوع الماضي فرصة وجود إحدى الإقامات بنادي الصنوبر مخصصة لبرلماني في حالة شغور شبه دائم، فقاموا باقتحامها في حدود الساعة الثامنة مساء، ثم اهتدوا إلى مكان وجود صندوق التخزين ونجحوا في نزعه وإخراجه ثم حمله نحو المركبة المركونة على مقربة من المنزل، وقبل بلوغهم أصدروا أصواتا عالية تفطن لها أعوان الأمن فسارعوا إلى المكان ووجدوهم في حالة تلبس، فحاصروهم وأبلغوا رجال الدرك الذين ألقوا عليهم القبض وهم الآن قيد التحقيق في انتظار إحالتهم على المحاكمة.وأضاف المتحدث أن رجال الدرك تلقوا اتصالات في حينها وطوقوا المكان، وكشفوا أن العصابة راقبت وترصدت هدفها منذ أيام، قبل أن تشرع في تنفيذ مخططها، مشيرا إلى أنهم اتصلوا بالمعني وأبلغوه بالوقائع، لكنه لم يبد اهتماما كبيرا لما جرى، موضحا أن المبلغ المستهدف مهم ويبلغ سقف 8 ملايير.وفي إقامة الدولة “موريتي”، تعرضت إحدى قاطناتها وهي امرأة معروفة بنفوذها واشتغالها في مجال يدر أرباحا إلى عملية سرقة منظمة طالت مجوهراتها ومبالغ معتبرة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5 ملايير سنيتم، دون أن يتم التوصل إلى الفاعلين لحد الآن، فيما لا تزال عملية البحث وجمع الأدلة وتحليلها جارية ويتابعها معهد علم الإجرام ببشاوي في العاصمة، حسب المصدر الأمني، فيما يتم ترجيح فرضية “المؤامرة على الضحية” بمعنى أن المنفذين لا يخرجون عن دائرة محيط الضحية.وبحكم أن المرأة التي كانت ضحية السرقة لها علاقات مع مسؤولين نافذين في الدولة، فإن حالة استنفار قصوى شهدتها تلك الإقامة بعد الواقعتين، كما شوهد تنقل شخصيات في أعلى هرم الدولة إلى مسرح الوقائع.وحرص القائمون على شؤون هذه الإقامات وكذا الأجهزة الأمنية التي تسهر على تأمينها على عدم تسرب تفاصيل دقيقة عن الوقائع، بالنظر إلى طبيعتها وكذا من يشغلها.