تمديد مدة الامتثال الضريبي إلى 2017 إقرار بفشل حكومة سلال

من المرتقب أن تتخذ حكومة عبد المالك سلال قرارا يقضي بتمديد المهلة المقدمة لمتعاملين في إطار الامتثال الضريبي بسنة إضافية، حيث يتم تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2017، بدلا من التاريخ المحدد سابقا أي 31 ديسمبر 2016، ويأتي الإجراء كمؤشر على فشل الحكومة في تحقيق أهدافها المسطرة، والنتائج المحتشمة المسجلة، في ظل سيادة عدم الثقة في البنوك بالجزائر.

 كشف موقع “إيكو ألجيريا” الاقتصادي المتخصص عن إجراء يقضي بمنح المتعاملين سنة إضافية، بعد أن كان مقررا انتهاء الآجال المحددة من قبل الحكومة في 31 ديسمبر 2016.وقد قامت السلطات بتسوية، حسب تقديرات المديرية العامة للضرائب، 250 ملف في إطار “الامتثال الضريبي الطوعي” الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2015، والذي دخل حيز التطبيق في أوت 2015، ولم تظهر مؤشرات أخرى تفيد بإمكانية تسجيل تحصيل كبير، بل إن الحصيلة الحالية لم تفق عتبة 4 ملايير دينار، وهو مستوى بعيد جدا عن الأهداف التي سطرتها الحكومة في سياق محاولة استرجاع أو استقطاب جزء من السيولة والموارد المالية المتداولة في السوق الموازية.ورغم إقرار إجراء يماثل في الواقع “عفوا ضريبيا أو جبائيا” مقنعا، مقابل اقتطاع نسبة 7 في المائة من المبالغ المالية المودعة، فإن حصيلة “برنامج المطابقة الجبائية الإرادية الذي يمتد إلى 31 ديسمبر 2016، عرف عزوفا وترددا في أوساط المتعاملين والنشطاء في السوق الموازية، في ظل غياب الثقة في المنظومة البنكية والمصرفية.بل إن سيادة نفس التعاملات مع عجز الحكومة عن فرض الصك البنكي وغياب الفوترة وتأخر البنوك وعدم إمكانية استخدام البطاقات الائتمانية، يساهم في تكريس أمر واقع هو سيادة “الشكارة” والسوق الموازية التي لا تزال تمثل نصيبا كبيرا من النشاط التجاري.وتسعى الحكومة بتمديد آجال الامتثال الضريبي إلى محاولة إيجاد السبل والآليات لجذب قسط من الموارد المالية المتواجدة في السوق الموازية والتي قدرتها الحكومة ما بين 3000 و3500 مليار دينار تبقى خارج دائرة البنوك والتعاملات الرسمية.وبعد انقضاء سنة، حيث بدأت عملية الامتثال الضريبي في أوت 2015، على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2016، بهدف معلن يتمثل في استقطاب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية، فإن النتائج ظلت محتشمة، باعتراف ضمني للسلطات التي أعلنت سابقا عن معالجة 250 ملف. وكانت حكومة عبد المالك سلال قد أقرت في قانون المالية التكميلي 2015 لحاملي الأموال خارج الإطار البنكي إيداع أموالهم لدى البنوك في إطار برنامج لـ”الامتثال الضريبي الطوعي” مقابل دفع رسم جزافي محرر للذمة المالية قدره 7 بالمائة. إلا أن هذا العامل في ذاته كان عائقا، فرغم أن الإجراء كان عبارة عن عفو جبائي، على غرار ما قامت به دول عديدة، إلا أن الإجراء كان فاقدا للواقعية، فالأرجنتين مثلا اعتمدت مخططا واسعا للعفو الضريبي في جوان الماضي، بهدف استقطاب حوالي 20 مليار دولار لإعادة استثمارها في عدة جوانب منها الاجتماعية، وتضمن الإجراء السماح باحتفاظ المودعين لنسب تصل 70 في المائة من أموالهم في الخارج وإدخال 30 في المائة منها للأرجنتين، بطريقتين: إما مقابل نسبة اقتطاع ضئيلة، أو اقتناء سندات للخزينة بنسب فائدة متدنية، ونفس الإجراء تبنته بداية السنة إندونيسيا بهدف استقطاب جزء من الرساميل المودعة في الخارج والتي قاربت 195 مليار دولار، واعتمدت إيطاليا ثلاثة إجراءات عفو جبائي في 2001-2002 و2003 و2010، وساهمت في تحصيل بالنسبة للعمليتين الأوليين للاقتصاد الإيطالي 2.067 مليار أورو.