إحباط محاولة هجرة أكثر من 100 حراڤ إلى إيطاليا

أصدر قاضي محكمة الجنح بعنابة، عشية أمس، حكما في حق 66 مرشحا للهجرة غير الشرعية نحو جزيرة سيردينا الإيطالية، بتسديد غرامة مالية قدرها مليوني سنتيم، في انتظار المثول المباشر، في الساعات القادمة، أمام السيد القاضي، للدفعة الثانية المتكونة من 41 شخصا، تم توقيفهم صبيحة السبت الماضي، للفصل في ملفاتهم.

 شرعت فرق المحطة البحرية الرئيسية لحرس الشواطئ بعنابة، أمس، في إحالة 107 مرشح للهجرة غير الشرعية، الذين تم توقيفهم على دفعتين خلال 48 ساعة الماضية، على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، حيث عرفت المحكمة الابتدائية، منذ الساعة العاشرة صباحا، توافدا تدريجيا لأفواج الحراڤة الذين تم الإفراج عنهم مؤقتا، السبت الماضي، من طرف القوات البحرية تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، من أجل المثول، أمس الأحد، أمام السيد وكيل الجمهورية.وأحال أفراد القوات البحرية خلال الفترة الصباحية 66 حراڤا على المحاكمة، الذين تم توقيفهم، صبيحة الجمعة الماضي، من طرف الوحدات العائمة على بعد 6 أميال بحرية شمالي شرق رأس الحراسة، حيث كانوا على متن 6 قوارب من صنع تقليدي، انطلقوا دفعة واحدة حسب تخطيط مسبق تم الاتفاق عليه بين أفواج الحراڤة، عبر مختلف شواطئ ولايتي عنابة والطارف. وسيتم إحالة المجموعة الثانية من فوج الحراڤة 41 فردا الذين تم توقيفهم صبيحة السبت الماضي، على السيد وكيل الجمهورية في الساعات القادمة، ريثما يتم الانتهاء من معالجة الملف القضائي والإحالة على جلسة المحاكمة للدفعة الأولى. وحسب مصادرنا، فإن الفوج الثاني للحراڤة تم توقيفهم على متن 4 قوارب تقليدية الصنع على بعد 7 أميال بحرية شمالي رأس الحراسة.ويشكل هذا العدد الهائل لأفواج الحراڤة الموقوفين خلال 24 ساعة الماضية، صداعا لمختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، بسبب التدابير الواجب اتخاذها عند توقيف هؤلاء الحراڤة في عرض البحر من طرف أفراد حرس الشواطئ، حيث يتم تسخير العديد من الوحدات العائمة وعدد معتبر من أفراد البحرية للخروج ليلا من أجل البحث وتتبع أثر قوارب الموت، وما يشكله من عبء إضافي للقوات البحرية، التي لها مهام أخرى أساسية في حماية الحدود والاختراق البحري من طرف أي عدو محتمل.ويضاف إلى هذا الصداع الدوري، إن لم نقل اليومي لمختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، الإجراءات الأمنية، الواجب اتخاذها من طرف عناصر الشرطة والقوات البحرية، عند تقديم الحراڤة الموقوفين أمام الجهات القضائية، بداية بنقلهم وتأمين مسار تحركهم داخل المحكمة خوفا من وقوع أي انفلات، لاسيما وأن ولوج 107 حراڤ دفعة واحدة إلى أروقة محكمة الجنح ليس بالأمر الهيّن، ما يستوجب إيجاد حلول جذرية من طرف السلطات العمومية للتخلص من ملف إحالة العشرات من الحراڤة على المحاكمة دفعة واحدة وما قد يسببه من متاعب للمتقاضين الآخرين.