سوق السيارات فقد أكثر من 1.6 مليار دولار خلال سبعة أشهر

 يعكس تطور سوق السيارات منذ جانفي إلى نهاية جويلية حركية تنازلية متواصلة، فقد بلغ الفارق بين سنة 2015 و2016 أكثر من 1.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع قدرت بأكثر من 70 في المائة من حيث الحجم والقيمة.وتكشف الأرقام الإحصائية المتوفرة عن استيراد مختلف الوكلاء لأقل من 60 ألف وحدة خلال سبعة أشهر من النشاط، وهو مستوى متواضع إذا ما قورن بالسنة الماضية “2015” وما قبل الماضية بالخصوص “2014“، حيث يسجل سوق السيارات نزيفا حقيقيا في غياب البدائل المحلية المتاحة، مع تواضع الصناعة المحلية، بل غيابها باستثناء مشروع تركيب “رونو” بنموذجين “سامبول وداسيا سانديرو” بمعدل حوالي 41 ألف وحدة.ويمس التراجع منذ بداية السنة إلى نهاية جويلية كافة الوكلاء المعتمدين، ما يؤثر على العرض في السوق بصورة كبيرة، في انتظار تجسيد مشاريع صناعية يبقى معظمها على الورق فحسب، بما في ذلك مشاريع “بيجو” و”فولكسفاغن”، فيما يعاني باقي المتعاملين من صعوبة تجسيد المشاريع الصناعية لغياب الظروف الموضوعية لتأسيس قاعدة صناعية فعالة بشبكة مناولة.ويلاحظ أن قيمة الواردات لدى معظم الوكلاء والمتعاملين تراوحت خلال الأشهر السبعة الماضية ما بين 500 ألف و1.3 مليون دولار، وهو ما يدفع المتعاملين إلى التأثير على السوق برفع الأسعار، حيث سجلت معظم العلامات ارتفاعا خلال السنة الحالية.وأثرت عملية فرض رخص الاستيراد بصورة كبيرة وسريعة على السوق، كما ساهمت في بروز حالة مضاربة أيضا.في السياق نفسه، كشفت الأرقام المقدمة من قبل مصالح الجمارك عن انخفاض محسوس لواردات السيارات بنسبة 67 في المائة ما بين جانفي ونهاية جوان بمقدار 47484 وحدة مقابل 180082 وحدة في السداسي الأول من 2015، أي بتراجع فاق 132598 وحدة، كما عرفت قيمة الواردات انخفاضا بـ1.44 مليار دولار ما بين جوان 2016 وجوان 2015، وهو مستوى عال وغير مسبوق منذ سنة 2007، حيث كان حجم الاستيراد يقدر بـ75 ألف وحدة.ويرتقب أن يسجل سنة 2016 أدنى مستوى استيراد منذ عشر سنوات، بالنظر إلى المستويات المتواضعة الممنوحة للمتعاملين في إطار رخص الاستيراد وتأخر الكثير من المتعاملين في استقبال حصصهم لاسيما أولئك الذين قدموا طلبيات للمصنعين والممونين خارج القارة الأوروبية، وهو ما يساهم أكثر في جعل السنة الحالية من أسوأ السنوات بالنسبة لوكلاء السيارات، ومن أقلها نشاطا مقارنة بالسنوات التي سجلت فيها أوج تعاملاتها ما بين 2012 و2014 بالخصوص.