تحويلات الشركات الأجنبية تحت المراقبة

تحضر حكومة سلال من خلال مشروع قانون مالية 2017 تدابير جبائية وجمركية ترمي إلى تشديد الرقابة على نشاط الشركات الأجنبية وتحويلاتها المالية، لاسيما تحويل الأرباح. ويرتقب أن يشمل النشاط العديد من الفروع التي تعمل بها مؤسسات أجنبية في الجزائر، إذ تتضمن الإجراءات شقين الأول جبائي والثاني عقابي، حيث ينتظر أن تتم مضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على الشركات الأجنبية في حال الإخلال بالالتزامات المتصلة بالتصريح وتقديم الحصائل إلى مليوني دينار.

 تشير مصادر عليمة إلى أن الإجراءات المرتقب إقرارها في قانون مالية 2017 ترمي أساسا إلى وضع حد للنزيف المالي المسجل خلال السنوات الماضية في مجال التحويلات المالية التي كانت تقوم بها عدد من الشركات الأجنبية، مقابل الإقرار في الحصائل المقدمة بأرباح متواضعة وحتى خسائر وعجز. وقد أثار رد فعل وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، عن شبهة تضخيم الفواتير وعدم التصريح الدقيق بالأرباح في سوق السيارات في جوان 2015 جدلا واسعا، خاصة أنه صاحبه توجه لفرض رسم أكبر على أرباح الشركات وتدقيق في حسابات المتعاملين. وعلى هذا الأساس، فإن التدابير الجديدة المرتقبة ترمي أساسا إلى تجفيف منابع الربح غير المعلن أو غير المرئي بواسطة تدعيم للإجراءات الجبائية والرقابية على المؤسسات الأجنبية لاسيما على مستوى أسعار التحويلات، حيث يتم فرض غرامات على كل شركة تمتنع عن تقديم الوثائق الكاملة الضرورية لتبرير تحويلاتها المالية أو حجم نشاطاتها برسم الأرباح المحققة.في السياق نفسه، تلزم الشركات الأجنبية بتقديم حصائل دقيقة على أساس المحاسبة التحليلية، للسماح بمراقبة وافية والتدقيق في عمليات التحويل، مع إمكانية تمديد مدة التحقيقات لستة أشهر إضافية.ولا تعتزم السلطات العمومية التوقف عند حد الغرامات والمراقبة المباشرة على التحويلات، بل يرتقب أن يتم فرض رسم على القيمة المضافة على مجمل الخدمات المقدمة من قبل الشركات الأجنبية التي لا تمتلك مقرات دائمة في الجزائر، مع فرض اقتطاع من المنبع بـ24 في المائة في حال استفادة الشركات من تخفيضات، علما أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات غالبا ما تلجأ إلى المناولة من شركات جزائرية نظير الحصول على عائدات معتبرة، من خلال إيفاد مؤقت لخبراء وأخصائيين للإشراف على عمليات تدقيق حسابي أو دراسات لفائدة شركات ومؤسسات وهيئات جزائرية. وقد قدرت قيمة العقود المبرمة من قبل شركات الخبرة والاستشارة ما بين 1.5 وملياري دولار.