مزايا جبائية لمركبي السيارات

دخلت حكومة عبد المالك سلال في سباق ضد الساعة لتدارك تأخرها في مجال صناعة السيارات، حيث اعتمدت رزمة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع المتعاملين ووكلاء السيارات على الاستثمار في صناعة السيارات، بعد أن أقرت نظام حصص لتقليص الواردات إلى 152 ألف وحدة سنويا لكافة المركبات نفعية وسياحية.

يندرج الإجراء في سياق تشجيع وكلاء السيارات على الاستثمار محليا، حيث ألزمت الحكومة عبر أساس المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحدد لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع، فضلا عن المرسوم التنفيذي رقم 15-58 الصادر بتاريخ 8 فيفري 2015 المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات والذي يلزم الوكلاء بالدخول في مجال التركيب وتجميع السيارات والمناولة وإنتاج قطع الغيار في أجل لا يتعدى نهاية 2017، وإلا فإن سحب الاعتماد سيكون مصيرهم، ألزمت الوكلاء بالاستثمار في ظرف لا يتعدى 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي، أي التركيب والتجميع أو تصنيع قطع الغيار، وتسحب اعتماد الوكيل بعد انقضاء المدة إذا لم يلتزم. واعتمد مشروع قانون المالية إجراءين أساسيين لدعم المتعاملين، الأول يتمثل في مزايا جبائية والثاني في توسيع الوعاء الجبائي، فقد تضمن مشروع قانون المالية 2017 توسيع المزايا الجبائية التي تستفيد منها شركات إنتاج المركبات الصناعية لتشمل استيراد كافة القطع والملاحق والأجزاء التي تدخل في عمليات تركيب أو تجميع السيارات، حيث يمكن لكافة الشركات “الوكلاء” المعتمدة من قبل وزارة الصناعة الاستفادة من هذه المزايا.