الحكومة تحضّر لخوصصة جزئية للبنوك

 تحضّر الحكومة لإجراء يرمي إلى طرح جزء من أصول ورأسمال البنوك في بورصة الجزائر، وبالتالي خوصصتها جزئيا، بهدف معلن في المقترحات المقدمة في مشروع قانون مالية 2017، هو تفعيل وتنشيط السوق المالي، وتطرح مقترحات الحكومة عددا من الإشكاليات المتصلة بكيفية تأطير مثل هذه العملية، وكيفية تسيير البنوك وإن ظلت تحت إشراف ووصاية بنك الجزائر.

 ويشير مشروع قانون مالية 2017، إلى تجاوز العقبات القانونية التي تمنع بلوغ هذه العملية لأهدافها، ولكن مع التأكيد على محافظة بنك الجزائر على مهامه الرقابية، مع بقائه أيضا مساهما في البنوك.وتضمنت مقترحات مشروع قانون مالية 2017، في تحديد آليات تتيح تحقيق حيازة حصص في رأسمال البنوك تتجاوز عشر أو خمس أو ثلث أو نصف أو ثلثي رأسمال المؤسسة، وبالتالي يمكن أن تساهم في التأثير عليها، وتبقى مثل هذه العمليات مرتبطة برخصة مسبقة يقدمها محافظ بنك الجزائر، بمعنى أن عملية الحصول على حصة من الحصص في إطار البورصة إذا فاقت مستوى ونسبة معينة يجب أن تمر عبر موافقة بنك الجزائر، لتفادي الإخلال بتسيير البنك.في نفس السياق، يحق لبنك الجزائر أيضا مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بالكشف عن هوية المساهمين الحائزين على حصص تضمن لهم امتلاك حق التصويت.وفي حال بلورة المشروع، فإن ذلك يعني العودة إلى خيار الخوصصة الجزئية للبنوك، مع ما يمثله ذلك من توجه جديد في المنظومة المالية والمصرفية، بعد أن تخلت الحكومة نهائيا عن مشروع الخوصصة الذي اعتمد منذ 2001 و2002، وكان يستهدف خوصصة القرض الشعبي الجزائري بنسبة 51 في المائة، وقدمت ستة بنوك حينها عروضها الأولية في 2005، ويتعلق الأمر بـ”البنك الوطني الباريسي باريبا فرنسا وسيتي بنك الولايات المتحدة والقرض الفلاحي الفرنسي وناتيكسيس البنك الشعبي الفرنسي وسانتندر الإسباني وسوسيتي جنرال الفرنسية”، وكان مرتقبا الكشف عن العروض التقنية في أكتوبر 2007، إلا أن انسحاب ثلاثة بنوك من الستة هي سانتندر الإسبانية وسيتي بنك الأمريكية والقرض الفلاحي الفرنسية، دفعت السلطات في ديسمبر 2007 إلى إعلان تعليق عملية الخوصصة التي كانت ستمتد إلى بنك التنمية المحلية، ثم إلغائها.وتسعى السلطات العمومية إلى إنعاش بورصة الجزائر، من خلال تشجيع مؤسسات عمومية وخاصة طرح جزء من أسهمها، حيث تستعد عدة مؤسسات عمومية بالخصوص إلى الدخول إلى بورصة الجزائر، في وقت عرفت فيه هذه الأخيرة أول إخفاقاتها ممثلة في تجربة طرح جزء من أسهم مؤسسة الإسمنت عين الكبيرة، مع عدم قدرة البنوك والمؤسسات المالية والهيئات وشركات التأمين على تجنيد سيولة كافية، بعد استقطاب عملية القرض السندي الجزء الأكبر من السيولة المتوفرة، مقابل عدم قدرة السلطات العمومية على استقطاب وامتصاص جزء من السيولة المتداولة خارج دائرة البنوك وخارج الدائرة الرسمية.ومن شأن إدراج البنوك وربما أيضا شركات التأمين في بورصة الجزائر أن يعطي دفعا للبورصة والسوق المالي، في انتظار تحديد الآليات والشروط والضوابط الكفيلة بتسيير مثل هذه العملية وإقرار السلطات بها، بالنظر لحساسيتها.