فرز جديد في سوق السيارات والبقاء للأصلح

 يتجه سوق السيارات إلى عملية فرز سنتي 2017 و2018، مع ارتقاب بقاء عدد قليل من المتعاملين لن يتعدوا العشرين، حسب تقديرات مصادر مقربة من الوكلاء، بعد دخول التدابير المعتمدة من قبل السلطات العمومية حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بإلزامية الاستثمار وإقامة مصانع تركيب وتجميع أو مناولة في ظرف سنة من الآن.وتفيد مصادر متصلة بسوق السيارات أن عملية فرز تتم في السوق، مع تقلص عدد المتعاملين بصورة كبيرة، فمن 147 متعامل ومؤسسة كانت تنشط في سوق المركبات في الجزائر، ساهمت الإجراءات المتخذة مع إقرار المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحدد لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع، فضلا عن المرسوم التنفيذي رقم 15-58 الصادر بتاريخ 8 فيفري 2015 المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات، والذي يلزم الوكلاء بالدخول في مجال التركيب وتجميع السيارات والمناولة وإنتاج قطع الغيار في أجل لا يتعدى نهاية 2017، وإلا فإن سحب الاعتماد سيكون مصيرهم، في غربلة القطاع، مع اعتماد أقل من 70 متعاملا وارتقاب أن يعرف العدد في غضون 2017، تقلصا بناء على عاملين: الأول نظام الحصص الذي استفاد منه 30 متعاملا فحسب، والذي يعتمد على استيراد سقف لا يتعدى 152 ألف وحدة، ويعتقد المتابعون أن هذا السقف قابل للمراجعة، أما العامل الثاني فيخص إلزامية الاستثمار في مشاريع صناعية متصلة بالتركيب والتجميع والمناولة وإنتاج قطع الغيار، وهذا العامل يحدث ضغطا كبيرا في أوساط المتعاملين، وسيحدث بالتالي فرزا جديدا. وحسب المتابعة الميدانية، فإن المشاريع القليلة التي تم الإعلان عنها سواء لتركيب المركبات النفعية أو السياحية لم يتجسد منها سوى مشروع رونو بنموذجين “سامبول” و”داسيا لوغان ستيبوي”، بينما ينتظر تجسيد مشاريع الشاحنات لهيونداي و”إيفال” و”هينو موتورز” لتويوتا من جهة، فضلا عن مشروعي “فولكسفاغن” و”بيجو”، وهذه المشاريع جلها لن تنطلق في المدى القصير، بل تستدعي وقتا لتجسيدها، بينما لا تزال المشاريع الأخرى في مرحلة جنينية، بل وقد يجد الكثير من المتعاملين صعوبة في الوفاء بالتزامات تتطلب وقتا أطول من السنة المتبقية.بل إن الإشكال المطروح حاليا لدى عدد من العلامات والمتعاملين لاسيما الآسيوية هو تأخر استلام الحصص التي استفادت منها على قلتها، وبما أن المتعاملين مقبلون في نوفمبر المقبل على إيداع طلبات الحصص الجديدة، فإن كل هذه الوضعية تعكس مدى الأزمة التي تواجه سوق السيارات في الجزائر، فمن جهة هنالك ارتفاع كبير في أسعار المركبات، نتيجة نقص العرض وارتفاع الطلب، وهذا النقص في العرض يمس حتى السوق الموازية، وهو ما نتج عنه ارتفاع محسوس للأسعار لعاملين، الأول هو عدم توفر المخزون والكميات التي تغطي الطلب، والثاني متصل بتقلبات أسعار صرف الدينار وتراجعه مقابل الدولار والأورو.