رسوم جديدة على إيجار الفيلات والسكنات الفردية

سيعرف سوق العقار تغيرات جديدة لاسيما فيما يتعلق بالإيجار وبيع العقارات المبنية، على خلفية تحضير الحكومة رزمة من الإجراءات في مشروع قانون مالية 2017، من أهمها فرض رسم جديد بنسبة 10 في المائة كضريبة على الدخل الإجمالي لإيجار السكنات الفردية، فيما أخضعت السكنات الجماعية لنسبة 7 في المائة و15 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية. من شأن اعتماد الرسم الخاص بالإيجار أن يضبط عمليات الإيجار للسكنات الفردية التي عرفت انتشارا وتوسعا، خاصة مع بروز الشركات الأجنبية التي أضحت من عوامل مضاعفة أسعار الإيجار في غياب شبكية تسعيرات للإيجار في الجزائر وسوق مؤطر ومنظم، بل إن الإيجار عموما في الجزائر غير مهيكل وغير منظم بما يسمح بتحديد حقوق وواجبات الطرفين.وعلى صعيد متصل، تحضر الحكومة أيضا لإجراء ثان يعيد تطبيق بعد إلغائه في قانون الضرائب لسنة 2010 فرض الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية، والتي حددت بنسبة 5 في المائة مع تطبيق تخفيضات متصلة بمدة المحافظة على العقار، وهو محدد بنسبة 100 في المائة على فائض القيمة المحقق على الأملاك التي يتم الحفاظ عليها لمدة 10 سنوات وأكثر، وهذا الإجراء يخص بيع العقارات والبنايات.

وبالنسبة للرسم على الدخل الإجمالي، تصنف فوائض القيمة عادة ما تم تحقيقه من عملية تنازل عن أملاك وعقارات عقارية مبنية أو غير مبنية خارج إطار النشاط المهني، أي التي عادة ما يتم إيجارها للخواص.ويتشكل فائض القيمة التي تخضع للضريبة من الفارق الإيجابي الموجود ما بين سعر التنازل عن الملك وسعر الشراء أو الحيازة عليه أو قيمته لدى الإنشاء، ويتم غالبا اقتطاع من سعر التناول الرسوم والتكاليف التي تحملها البائع، بينما يتم حساب في الشراء والحيازة أو البناء تكاليف إضافية خاصة بالصيانة والتحسينات التي طرأت على العقار أو البناية أو المسكن بنسبة 8 في المائة كل سنة، مع ضرورة تقديم ما يبرر التكاليف التي تم إنفاقها دون أن تتجاوز مع ذلك نسبة 30 في المائة من سعر الحيازة أو الشراء أو قيمة البناء، وفي حال عدم القدرة على تبريرها فإنه تطبق نسبة جزافية من قبل الإدارة الضريبية بـ10 في المائة من القيمة التي يتم تحيينها للملك أو العقار في فترة عملية التنازل.أما فيما يتعلق بالتخفيضات أو الاقتطاعات التي تتم، فإنها تقدر بنسبة 100 في المائة إذا تم التنازل في مدة تفوق 15 سنة منذ تاريخ حيازة الملك أو العقار و80 في المائة إذا تمت بين 10 سنوات و15 سنة و60 في المائة في فترة تتراوح ما بين 6 و10 سنوات و40 في المائة ما بين 4 و6 سنوات و30 في المائة ما بين سنتين و4 سنوات منذ عملية الحيازة أو إنشاء العقار والبناية.وتأتي التدابير المعتمدة كمسعى لتأطير عمليات الشراء والبيع للعقار والإيجار أيضا، بعد أن عرفت هذه العمليات ارتفاعا كبيرا خلال العشرية الماضية بالخصوص بلغت حدودا قياسية، فمتوسط الإيجار للسكنات مثلا في المدن الكبرى يتراوح ما بين 17 ألف دينار كأدنى حد إلى 80 ألف دينار حسب نوعية العقار والبناء كمتوسط ويمكن أن يصل إلى 100 ألف و150 ألف دينار في حالات السكنات الخاصة والفيلات. وساهم انخفاض قيمة الدينار ودخول الشركات الأجنبية في مضاعفة الأسعار أكثر، حيث أضحى العقار عرضة للمضاربات، وهو ما يستدعي تأطيرا، وإن كان تدخل السلطات يواجه صعوبات، مع صعوبة تحديد دقيق للأسعار التي غالبا ما تكون غير معلنة بصورة صحيحة أي يتم التصريح بقيمة مغايرة عن القمة الفعلية للبيع، فضلا عن أن نسبة كبيرة من العقار خاصة وغير تابعة للدولة.