"يستحيل توحيد الإيجار"

 اعتبر رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين أن التدابير المرتقب اعتمادها في مشروع قانون مالية 2017 لا تغير جوهريا من الإشكال المطروح في مجال كراء السكنات والعقارات، حيث تتم غالبا دون ضوابط قانونية، مشددا على استحالة أن يتم توحيد الإجراءات الجبائية على عمليات الإيجار أو التنازل لاختلاف طبيعة البلديات.وأفاد بوداود أنه في غياب شبكة للأسعار، فإن أسعار “الكراء” في الجزائر تعرف تقلبات كبيرة، بعيدا عن أي ضوابط قانونية تحد من الزيادات العشوائية للأسعار، والتي لا تتناسب مع شروط وخصوصية السكن الخاص بالمستأجر، مضيفا أن تقلبات أسعار الكراء والارتفاع المستمر في سعر العقار وكراء الشقق والسكنات في الجزائر يتم بعيدا عن مراقبة الدولة، وقد تتراوح معدلات أسعار الكراء ما بين 20 ألف دينار إلى 150 ألف دينار.أما عن التدابير الجديدة فأوضح بوداود “هي لا تساهم في حل الإشكال المطروح من الجوهر، فمثلا عندما تقوم بإيجار مسكن أو فيلا تفرض عليك نسبة 10 في المائة كضريبة على الدخل الإجمالي، ويتباين الأمر في حال استغلاله للسكن أو مثلا لنشاط تجاري أو خدماتي أو كمقر لوظيفة حرة، فينبغي تحديد دقيق للإجراء والتفريق فيما إذا كان المسكن يتم كراؤه لغرض السكن فحسب أو لغرض النشاط، خاصة أن عمليات الإيجار تطورت في ظل نشاط العديد من الشركات”.وأشار بوداود في نفس الصدد “أعتقد أنه من الضروري أن تراقب البلديات وتقوم بعملها لتحديد طبيعة البنايات والعقار، فلا يمكن توحيد الإجراءات على 1548 بلدية، فلكل خصوصياته وقدراته وكل بلدية ما تتميز به فهنالك السياحية منها وهنالك بلديات فقيرة وأخرى غنية، يضاف إلى ذلك مشكل التصريح بالقيمة، ولكن أهم ما في الأمر هو اعتماد التقييم بالمتر المربع كما هو معتمد في الدول الأخرى، ففرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمغرب وغيرها من الدول تعتمد التقييم للسكن والعقار بالمتر المربع”. ويضيف بوداود “لكن في الجزائر لا توجد تسعيرة وفق المتر المربع، وهو ما يجعل تحديد القيمة الفعلية للعقار والبناء غير دقيق”.وخلص بوداود “ سنة 2006، قمنا بالتعاون مع الكنديين بتكوين وتأهيل خبراء مختصين في التقييم العقاري ولكن هؤلاء لم ينشطوا ولم تتح لهم الفرصة للعمل، وهو ما نأسف له، وبالتالي فإن إجراءات جبائية وضريبية جديدة بمثل هذا الشكل ستكون قاصرة وغير قادرة على تغيير المعطى العام وواقع العقار والسكن”.