الدولة تفتح المجال للخواص لإقامة وتسيير المناطق الصناعية

سيكون بمقدور الخواص عبر شركات ومؤسسات إقامة وتسيير مناطق صناعية ومناطق نشاط صناعي، على خلفية إجراءات جديدة تم إقرارها في مشروع قانون مالية 2017. هذا التوجه يأتي في وقت بيّنت تجربة السنوات الماضية قصور الدولة في إقامة وتسيير مناطق صناعية توافق المقاييس الدولية وتصلح لاستقطاب المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب بتوفير كافة المتطلبات.

 تتضمن التدابير الجديدة المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2017، على إعادة تنظيم الإجراء المتعلق بمنح الأشخاص الماديين والمعنويين الخواص، إمكانية إنشاء وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط على أوعية عقارية غير فلاحية وتمثل ملكيتهم.وارتأت الحكومة، عبر الإجراء الجديد، اعتماد جملة من التدابير، منها تحديد إمكانية تسيير الخواص كأشخاص معنويين أي شركات لمناطق نشاط ومناطق صناعية، وتوسيع نفس الإمكانية للمناطق اللوجستيكية غير الفلاحية.وتنص التدابير الجديدة على تحديد الملكيات المعنية والمرتبطة بالمجال الخاص للدولة، على أساس الامتياز الذي يتم الاستفادة به بالتراضي في مدة 33 سنة، مع منح تخفيضات على سعر الامتياز المعدل حسب التواجد والموقع الجغرافي للمشاريع.ويستفيد صاحب المشروع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2017، من مزايا جبائية وضريبية، منها تخفيض بنسبة 95 في المائة خلال مدة الإنجاز على أن يمتد من سنة إلى خمس سنوات ونسبة 75 في المائة خلال مدة الاستغلال إلى غاية نهاية مدة الامتياز. أما بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب، فإن المشروع يستفيد من الدينار الرمزي للمتر المربع خلال مدة تصل 10 سنوات ونسبة 90 في المائة من الأتاوات أو الرسوم المتصلة بأملاك الدولة بعد عشر سنوات. ونفس الأمر ينطبق على مناطق الجنوب الكبير، مع الاستفادة بالدينار الرمزي للمتر المربع لمدة 15 سنة وتخفيض بنسبة 95 في المائة من دفع الأتاوات والرسوم.ويتعيّن على المتعاملين التأكيد على أن دفتر الأعباء والشروط المتصل بعمليات الإنشاء والتهيئة والتسيير، يتم وفقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالاستثمار والمالية إذا كان الوعاء العقاري أو الأرضية تابعة للنطاق الخاص للدولة.وتأتي التدابير الجديدة لتحفيز الخواص على إقامة مناطق صناعية في وقت برزت فيه الكثير من الاختلالات والنقائص والعيوب في تسيير الدولة لمناطق الصناعية، فضلا عن عجز الدولة في إنجاز وتحقيق المناطق الصناعية وفقا للمقاييس الدولية.ومن شأن إدخال الخواص أن يخفف الأعباء على الدولة من جهة ولكن أيضا يوفّر أوعية عقارية مخصصة للاستثمار، حيث يظل العقار أحد أكبر المشاكل التي تعترض الاستثمار في الجزائر، إلى جانب البيروقراطية السائدة والتعقيدات الإدارية. وقد أخفقت الدولة مرارا في تهيئة المناطق الصناعية وتسييرها رغم تعدد الآليات والوسائل، ومن شأن تنويع البدائل، أن يخفف من الأعباء والضغط على الدولة، ولكن أيضا يبرز خيارات قد تساهم في استقطاب الاستثمار وتوفير مناخ أحسن للمستثمرين مستقبلا.