السياحة نشاط هامشي استهلك ستة وزراء خلال ست سنوات

 اعترفت السلطات العمومية بهامشية النشاط السياحي من خلال الكشف عن حصة القطاع في الناتج المحلي الخام، إذ تمثل نسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الخام، حسب تقديرات وزير السياحة عبد الوهاب نوري. هذه النسبة تعد الأضعف في حوض البحر المتوسط لنشاط هامشي استهلك في الجزائر ستة وزراء خلال ست سنوات.وباعتراف ممثل الحكومة الذي يشير إلى أن نسبة السياحة في البلدان المجاورة تقدر بـ7 و8 في المائة من الناتج المحلي الخام، فإن القطاع السياحي في الجزائر يظل هامشيا جدا، بل إن قدرات الإيواء المقدرة من الناحية النظرية بـ100 ألف سرير تبقى بعيدة عن المقاييس الدولية إذا ما اعتمدت المقاييس الدولية وتلك المحددة من قبل المنظمة العالمية للسياحة، حيث لا تتجاوز نسبة الفنادق التي تقترب من هذه المقاييس 15 في المائة من مجموع الحظيرة الفندقية حسب خبراء السياحة، ناهيك عن نقص وسوء الخدمات، تضاف إليها التعقيدات البيروقراطية التي تواجه حملة المشاريع الاستثمارية وإهمال مناطق التوسع السياحي. ويبقى الاستثمار ومرافق الاستقبال السياحية والفندقية بعيدة عن الاحتياجات المحلية ناهيك عن الأجنبية، يضاف إليها نقص التدعيم الفعلي ومصاحبة المشاريع وتسهيل عملية اقتناء العقار. ففي 2015 تم الإعلان عن الموافقة على 936 مشروع من قبل الوزارة الوصية يشمل 115 ألف سرير، 436 مشروع كان قيد الإنجاز، فيما تم الإعلان عن تسليم 70 مشروعا سنة 2014 مقابل 30 مشروعا في 2013 لتدعيم الحظيرة الفندقية، لكن العدد المسجل سنوات 2013 و2014 و2015، وبداية 2016 لم يف بالغرض وبقي غير كاف لتلبية الحاجيات، بدليل أن معدل الجزائريين الذين يفضلون وجهة أجنبية يقدر بـ2.5 إلى 3 ملايين. وقد توجه قرابة مليوني جزائري منذ بداية السنة إلى تونس أولى الوجهات السياحية، وهو ما يكرس إخفاقا للسياسات المتتالية التي اعتمدت على خطابات ووعود لم يتجسد الكثير منها على أرض الواقع، لتظل الجزائر وجهة غير سياحية رغم امتلاكها من الناحية النظرية إمكانيات طبيعية أغلبها غير مستغل وغير مثمن، ولتنوع ظل حبيس سياسات أعدت على الورق ولم يعكسها الواقع.يعكس الواقع الذي ترصده الخدمات الفندقية والاستقبال ومشاكل الحصول على التأشيرة الجزائرية التي تصنف كأصعب التأشيرات في العالم وتدني البنى التحتية وغياب شبه كلي لخدمات الترفيه والفضاءات الملائمة، تناقضات تكرس عجزا ينفّر السائحين ويحولهم إلى تونس وتركيا والمغرب واليونان ومالطا ودبي والبرتغال وإسبانيا وفرنسا. ويتكرر المشهد سنويا مع عجز السلطات عن تسيير الشواطئ وجدلية مجانية الخدمات، بدل التفكير في آليات تضمن للدولة، عير إسنادها لشركات مختصة بدفتر شروط صارم، مداخيل، وأيضا التخلي عن وظيفة ليست في الجوهر من مهام الدولة التي تتجه للضبط والمراقبة لا إلى تسيير فنادق تعاني من عجز أو من امتلاء غير طبيعي طوال السنة أو من تجاوزات مرتادي الشواطئ.