الحكومة توسع دائرة منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية

تتجه الحكومة عبر مشروع قانون المالية 2017 إلى توسيع دائرة منع تصدير كافة أنواع النفايات الحديدية وغير الحديدية، لتدعم بذلك قرارها الصادر في 2012 والمتعلق بتعليق تصدير هذه النفايات. ومن شأن الإجراء المرتقب أن يثير جدلا على شاكلة ما تم في 2012، لما تمثله هذه النفايات من مصالح بالنظر إلى قيمة وحجم الصادرات التي كانت تسجل سنويا إلى الخارج.

 يتضمن مشروع قانون المالية 2017 إجراء ينص على “تعليق تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية عن طريق جملة من التدابير، الأولى تخص توسيع دائرة التعليق المعتمد في مجال الصادرات لعدد من النفايات من بينها بقايا الرصاص والبطاريات المستخدمة التي تحوي في العادة كميات كبيرة من النفايات الحديدية وغير الحديدية القابلة للاسترجاع ولإعادة الرسكلة، والثانية تخص بقايا النحاس أيضا”.وتكمن أهمية القرار في كونه يركز على مجال ينشط فيه الكثير من المتعاملين ولكن أيضا كان يعرف بنشاطات موازية تتعلق بسرقة الكوابل سواء الهاتفية والكهربائية والسكك الحديدية وأيضا البالوعات لاسيما القديمة منها، التي احترفت فيها شبكات خاصة تعيد تسويقها وإدراجها في السوق بصورة غير معلنة.جدير بالذكر أن حكومة أحمد أويحيى أقرت إجراء سنة 2010 يقضي بتعليق تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، بعد أن تم توقيف عمليات التصدير سنة 2009. وآثار القرار آنذاك جدلا كبيرا، حيث سعى المتعاملون والمصدرون إلى مراجعة القرار، معتبرين أن ذلك سيتسبب في خسائر للخزينة العمومية بأكثر من 700 مليون أورو سنويا، فضلا عن فقدان نشاط حوالي 40 ألف عامل ومتدخل. وقد واصلت حكومة أويحيى بعد تجديدها نفس المسعى في 2012، قرار تعليق الصادرات من النفايات الحديدية وغير الحديدية التي كانت تمثل أحد أهم مصادر التصدير خارج المحروقات.وفي أعقاب اتخاذ الحكومة قرار التعليق، طالبت اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية بتشكيل بطاقية وطنية للمصدرين من شأنها تحديد هوية وسوابق كل مصدر للنفايات الحديدية وغير الحديدية منذ أولى عمليات تصديرها، من خلال استغلال المعلومات المتوفرة لدى مركز إحصاءات الجمارك والضرائب وبنك الجزائر.وقُدر مخزون النفايات الحديدية وغير الحديدية في الجزائر بأكثر من مليون إلى 1.2 مليون طن، وما بين 7000 إلى 8000 طن من نفايات النحاس، وكانت قيمة النفايات الحديدية تقدر بحوالي 350 أورو للطن.ورغم الجدل القائم إلا أن قرار المنع ظل قائما، وعمدت الحكومة من خلال اتفاق شراكة مع مجموعات تركية لاسيما “توسيالي” إلى استرجاع النفايات وتحويلها، فضلا عن استرجاع جزء آخر على مستوى مركب الحجار.ويقدر عدد المصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدية ما بين 200 إلى 220 متعامل في سوق عرف نموا معتبرا ما بين 2005 و2009، إلا أن تزايد الطلب على هذه النفايات شجع بالمقابل ظاهرة التهريب، حيث سجلت ظاهرة سرقة الكوابل بالخصوص نموا أنهك شركات مثل مؤسسة السكك الحديدية واتصالات الجزائر. وساهمت إقامة مشاريع الشراكة الجزائرية التركية عبر مجموعة “توسيالي” في وهران، بالخصوص في استيعاب جزء من النفايات الحديدية. ويعد مركب الحجار أيضا مستهلكا لجزء آخر منها، في انتظار تجسيد مركب الحديد والصلب الجزائري القطري ببلارة بقدرة إنتاج كبيرة والكفيل باستيعاب جزء من النفايات أيضا. ومما لا شك فيه أن قرار التعليق الجديد سيؤثر فيما تبقى من جامعي النفايات الحديدية وغير الحديدية في الجزائر، رغم تراجع نشاط هذا الفرع بعد قرار التعليق في 2010 و2012. فمع قرار تعليق نشاط التصدير وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، تبين أن مداخيل الصادرات المحققة من عمليات تصدير النفايات الحديدية بلغت خلال سنة 2009 ما قيمته 89,86 مليون دولار.وكانت صادرات هذه النفايات تصنف في المرتبة الثالثة في هيكلة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وذلك بعد زيوت نفطال المصدرة بقيمة 300 مليون دولار والأمونياك بقيمة 147 مليون دولار.وكشفت حصيلة الجمارك ذاتها أن مداخيل صادرات النفايات الحديدية وغير الحديدية في سنة 2008، أي قبل تعليق عمليات تصدير النفايات غير الحديدية، بلغت 88,261 مليون دولار، لتتراجع بعد تطبيق إجراء التعليق في 2009 بنحو 175 مليون دولار، واستمر الانخفاض مع ترسيم التعليق في 2010 ثم 2012، ومع ذلك ظل نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية يمثل فائض قيمة معتبرا.