”علـــى النــــواب عــــدم المصادقــــة علـى قانــــون الإشهــــــار”

 كشف رئيس ”الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك”، زكي حريز، عن لجوء الفدرالية إلى نواب البرلمان لمنع المصادقة على قانون الإشهار الجديد عند نزوله إليهم، قبل تضمينه مقترحاتهم التي سبق وأن تسلمها وزير الاتصال السابق، محمد السعيد، وأهملتها الوزارة في عهد الوزير الحالي حميد ڤرين.

وأوضح حريز، خلال تنشيطه ”فروم المجاهد”، أمس، أن ”ما قامت به وزارة الاتصال غريب من منطلق أن هذا القانون مهم جدا وتعديله يحتاج إلى استشارة كل الأطراف الفاعلة، بما فيها فدراليتهم التي سبق وقدمت ملاحظاتها ومقترحاتها وأودعتها لدى الوزير السابق، محمد السعيد، الذي تعهد بالأخذ بها عند صياغة القانون”. وأضاف أن الفدرالية ”كانت تنتظر دعوتها من قبل الوزير الحالي، حميد ڤرين، إلا أن المعني لم يستدعها ليتفاجأ أعضاؤها باكتمال صياغته وقرب فتح النقاش بشأنه”.