"إقحام وكالتنا تم عن طريق الخطأ والتحقيق سيثبت براءتنا"

 نفى مدير وكالة “بيشا” السياحية، علي ياحي، تورط وكالته في الفضيحة بدليل عدم ذكرها على لسان الحجاج الذين ظهروا في فيديو بثته قناة سعودي 24، وينحدر أغلبهم من ولاية الوادي، وأنه مستعد للامتثال أمام التحقيق لإثبات ذلك، مطالبا هؤلاء الحجاج بالإفصاح عن اسم الشخص الذي منحوه أموالهم والذي رتب لهم الرحلة.وكشف علي ياحي، في حديث لـ”الخبر”، أول أمس، بمقر الوكالة بباب الوادي في العاصمة، أن “ما جرى لهؤلاء الحجاج هو عملية احتيال منظمة بدأت باستخراج تأشيرات تجارية يستوجب للحصول عليها سجلا تجاريا ودعوة أو عقد عمل مع متعامل سعودي، ثم قام ممثل عن هؤلاء الحجاج أو وسيط بالاتصال بوكالة سياحية بالوادي يدعى “ق” لتكليفها بشراء تذاكر السفر، وهذه الأخيرة بدورها اتصلت عبر وكالة ثانية أيضا بفرع وكالتنا بالدرارية في العاصمة وحجزت التذاكر، لكن تمت على فترات متباعدة بدأت منذ جوان الماضي كي لا يتفطن لهم أحد بأنه سيستعمل 47 تأشيرة تجارية لإدخال الحجاج إلى مدن سعودية قريبة من الحرم بصفة تجار، وبعدها يتوجهون بشكل سري إلى البقاع المقدسة عبر مسالك ثانوية وحتى جبلية”.وأفاد المتحدث بأن هؤلاء الحجاج كانوا على دراية بأنهم خارج الأطر وصرحوا لقناة “سعودي 24” بأنهم ضحايا عملية نصب فأثاروا استعطاف السلطات السعودية، فسوّت لهم وضعيتهم وسمحت لهم بتأدية مناسك الحج.وأضاف أن من حق وكالات الأسفار والسياحة بيع تذاكر سفر بشكل عادي حتى لو لم تكن هي من أنجزت التأشيرات للمسافرين، في حين لا يحق لها استخراج التأشيرات التجارية للزبائن إلا إذا تعلقت بصاحب الوكالة أو أحد العاملين معه، وعليه من غير المعقول القول إن وكالة “بيشا” هي من استخرجت التأشيرات أو نظمت الرحلة.وقال ياحي إن “وكالتنا متحصلة على عدة جوائز من مؤسسات الطيران ومصنفة الثالثة من حيث مصداقيتها، ونحن نطالب بتحديد مسؤولية كل شخص ضالع في العملية وأنا مستعد للامتثال للتحقيق لتأكيد براءتنا والمساهمة في كشف الفاعل الحقيقي”، مشيرا إلى أن وكالته “لها اسم كبير ورقم أعمال يقارب 20 مليار سنتيم ولا يمكن أن أستصغرها بالإقدام على هذه الأفعال وسأرفع تقارير لوزارة السياحة وديوان الحج والعمرة لتنويرهم بوضعيتنا الحقيقية إزاء المسألة ولهم كامل الصلاحيات في التحقيق”.