"سنحقق مع الحجاج لمعرفة من نظم الرحلة ومن استلم الأموال"

 قالت رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية، مونيا سليم، في تصريح هاتفي لـ”الخبر”، أمس، إن مصالح الوزارة فتحت تحقيقا معمقا لكشف كل من تورط في تنظيم رحلة الحج التي كان على متنها 47 حاجا يحملون تأشيرات تجارية فقط ويفتقرون لتصاريح أو تراخيص تسمح لهم بالدخول إلى البقاع المقدسة وأداء مناسك الحج، ما أدى إلى منعهم إلى أن تدخلت السلطات السعودية وسمحت لهم بشكل استثنائي.وذكرت المتحدثة أن التحقيق سيشمل الحجاج الضحايا لمعرفة من استلم منهم الأموال ومن أرشدهم وكيف تحصلوا على تلك الوثائق ومع من كانوا يتعاملون خلال التحضير لرحلتهم، مضيفة أنه سيتم إحالة نتائج التحقيق على السلطات القضائية سواء تعلق الأمر بأشخاص أو بوكالات سياحية، ليتم فيما بعد متابعتهم جزائيا. وبشأن سؤالنا حول وجود ظاهرة استعمال تأشيرات تجارية سعودية كطريقة ملتوية لتأدية مناسك الحج بالجزائر، أفادت المتحدثة بأن مصالح الوزارة لم يسبق لها أن سجلت حالات مماثلة، لكنها حين اكتشفت وقوعها فإنها ستمارس صلاحيتها وتتابع المتورطين.  واعتبرت رئيس الديوان أن ما جرى هو عملية احتيال وسيكشف التحقيق عن هوية الفاعل ويتم متابعته على اعتبار أن هذه الأفعال يجرمها القانون، وإن تعلق الأمر بوكالة سيتم التعامل معها قانونيا وحسب دفتر الشروط الذي ينظم العملية.